مضطهدو القطاع الخاص

لا أفهم كيف تبقى مؤسسات القطاع الخاص في بلدنا مضطهدة موظفيها من المواطنين والمواطنات رغم كل القوانين التي تستحدث سنويا لحماية أولئك الموظفين ورعاية حقوقهم؟! أجور هزيلة تجعلهم من المصنفين تحت خط الفقر، تحايل شهري للحسم من تلك الأجور بكل حجة ممكنة فوق ضآلتها، الإجازات المرضية محسومة الأجر حتى وإن كانت معتمدة من مستشفى حكومي، الإجازات الاضطرارية ممنوعة حتى وإن تعلقت بمسألة حياة أو موت، إجبار على العمل حتى في أيام الأعياد الرسمية، شروط جزائية تطالب برد رواتب شهور ماضية عند الرغبة في الاستقالة، إساءات لفظية ومحاولات متعمدة للإيذاء النفسي، والأسوأ من كل هذا فتح الطريق لبعض الوافدين الذين لا يحترمون الأرض التي استضافتهم بكرمها كي يتسلطوا على المواطنين إلى حد يملأهم شعورًا بالغربة الروحية بين حدود أرضهم التي ليس لهم غيرها ولا لها غيرهم في الشدة قبل الرخاء!



لا أظننا نبالغ إن قلنا أن مخططات مؤسسات ذاك القطاع للتملص من تأدية واجباتها الوطنية باستمرار، وبأساليب تجدد من استراتيجياتها المشحونة بالنوايا الخبيثة، تستحق تفعيلا واقعيا لقوانين أكثر صرامة؛ تمنعها من محاولات العبث والاستهتار بحقوق الموظفين من المواطنين. وحبذا لو تم توظيف موظف حكومي دائم في كل مؤسسة من تلك المؤسسات لإبقائها تحت عين الرقابة الدائمة ومتابعة شؤون موظفيها يوميا، مادامت ترفض أن تكون بحجم المسؤولية التي تتطلبها حرية التعامل معهم!



لا يمكن حل مشكلة بطالة السعوديين، واكتظاظ القطاع الحكومي بالموظفين؛ إلا بتحويل بيئات العمل في القطاع الخاص إلى بيئات قريبة الشبه ببيئات القطاع العام في تقديرها جهود موظفيها في الشؤون المتعلقة بالأجور، والإجازات، والبدلات، والعلاوات، وقبل كل هذا احترامها كرامتهم المعنوية التي لا تقدر بثمن.