ارتفع الطلب على المياه خلال الاسبوعين الماضيين بشكل ملحوظ بسبب موجة الحر التي سادت مختلف مناطق المملكة، ما أدى الى نفاد الكميات المخزنة لدى المواطنين قبل موعدها واضطرارهم لمراجعة شركة «مياهنا» في عمان وطلب كميات مياه اضافية قبل موعد الدور حسب برنامج توزيع المياه المعمول به.
الرئيس التنفيذي لشركة مياهنا المهندس منير عويس نفى وجود أزمة مياه في العاصمة، مبينا أن هناك مشاكل محددة في مناطق معينة تعرفها الشركة وتتعامل معها في المناطق المرتفعة، حيث لا تصل المياه الى أسطح المنازل. ودعا المواطنين الى تركيب خزانات aأرضية وضخ المياه منها الى الخزانات الموجودة على الاسطح وزيادة حجم التخزين بما يكفي لمدة اسبوعين لكل منزل والعمل على ترشيد الاستهلاك.
واضاف عويس لـ»الدستور» أنه لم يطرأ أي تغيير على برنامج توزيع المياه للمواطنين من حيث الكميات أو عدد ساعات الضخ، وأن الشركة ملتزمة تماما بالبرنامج بعدالة كاملة، مرجعا اسباب ارتفاع الطلب على المياه الى ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الاستهلاك نتيجة لذلك. وقال ان الامور سوف تتحسن وتعود الى طبيعتها خلال الاسبوعين القادمين لان أعلى كميات ضخ لتزويد المواطنين بالمياه تتم خلال شهري تموز وأب المقبلين، حيث ان الشركة اتخذت كافة الاجراءات اللازمة لذلك.
واشار الى ان كميات المياه التي يجري ضخها حاليا الى عمان تقدر بحوالي 410 الاف متر مكعب، وانه سيرتفع هذا الرقم بمعدل 30 ألف متر مكعب خلال شهري تموز وآب لتصل كميات الضخ اليومية الى 440 ألف متر مكعب.
من جهة ثانية اكتشفت سلطة المياه في وقت متأخر من مساء أمس الاول حالة اعتداء على المياه في منطقة الرصيفة تمثلت في تحويل خط ناقل رئيسي للمياه بقدرة 90 مترا مكعبا في الساعة لصالح بعض الأشخاص. وقالت مصادر في السلطة لـ»الدستور» ان هؤلاء الاشخاص قاموا بتحويل الخط الناقل بطول 350 مترا الى منطقة قريبة من الخط واستغلوا اكثر من 60 مترا مكعبا في الساعة من مجموع المياه التي ينقلها الخط للمواطنين في المنطقة المخصصة حيث حرموا الاف المواطنين من حقوقهم المائية بدون وجه حق. واضافت المصادر ان السلطة قامت باتخاذ الاجراءات اللازمة في التعامل مع مثل هذه الحالة من جميع النواحي الفنية والقانونية. واشار الناطق الرسمي لوزارة المياه والري عمر سلامة بأنه يتم التحقيق بالتعاون مع شرطة الرصيفة بالاعتداء للقبض على الفاعلين وتحويلهم الى الجهات القضائية.
