تأخر المركز الوطني لحقوق الإنسان عن اصدر تقريره السنوي حول حالة حقوق الإنسان في المملكة ثلاثة شهور عن موعد صدوره المعتاد في آذار من كل عام.
وفسر مراقبون هذا التأخير إلى عدم وجود اتفاق ما بين أعضاء مجلس أمناء المركز حول ما أورده التقرير من رصد لأوضاع حقوق الإنسان في المملكة.
عضو مجلس الأمناء ونقيب الصحفيين طارق المومني، نفى وجود أي خلاف جذري ما بين الأعضاء وإن كان هناك خلاف فقد يكون بوجهات النظر في بعض بنود التقرير لكنه لم يعطل من إجراءات انهاء التقرير.
وأردف المومني قوله: أن التقرير تم إقراره من قبل مجلس الأمناء منذ فترة ليست بسيطة وهو حاليا ينتظر أن يرفع إلى الملك عبدالله الثاني في أقرب فرصة ليتم بعد ذلك الإعلان عنه رسميا.
غير أن نشطاء حقوقيون اعتبروا تأخير صدور التقرير بالمخالف لقانون المركز الوطني الذي يلزمه بضرورة إصدار تقرير سنوي حول حالة حقوق الإنسان في المملكة الأمر الذي لا ينسجم مع الشفافية والدور المناط بالمركز الذي بدأ عمله في العام ????.
نقيب المحامين الأسبق، صالح العرموطي، اعتبر أن عدم صدور التقرير في موعده يكشف عن عجز المركز عن مواكبة متطلبات الشارع الأردني كما ويخالف قانونه وغايته لأن إعداد التقرير في موعد محدد يبنى عليه قرارات كثيرة قد يتم الاخذ بها وهو ما كان في عهد رئيس المركز الأسبق أحمد عبيدات.
وأضاف العرموطي أن الأصل وفي ظل الظروف والتطورات المضطردة التي تمر بها المملكة تحتم على المركز إصدار تقريره بوقت أقرب من المعتاد ويتابع دوما في تقارير متلاحقة مستجدات الساحة.
“كان له دورا أكبر في السابق فيما يتعلق بالحريات وحقوق الإنسان والانتهاكات بحق المواطنين وقانون الاجتماعات العامة وقانون منع الجرائم لكنه الآن غائب عن الساحة”.
الناشط في الحراك الأردني، عبدالله محادين، يرى أنه من المفترض أن يكون المركز الوطني مظلة حقوقية مستقلة لا يؤثر عليه أحد “وتأخر صدور تقريره أمر غير مفهوم على الإطلاق”.
وقد قام نشطاء الحراك الشبابي بمراجعة المركز لأكثر من مرة على خلفية ما تعرضوا له على الدوار الرابع من اعتداء بالضرب والتعذيب بعد الاعتقال من قبل الأجهزة الأمنية، وهذه المراجعات كما يرصدها محادين “لا يوجد فيها أي تجاوب”.
وأضاف محادين “من غير المفهوم تأخر صدور تقريره السنوي أو ما يتعلق بحادثة الرابع فلدى فريق المركز رصدا وواثق حول ما تعرضنا له فهم الذين زارونا في المراكز الأمنية”.
ما المطلوب من المركز؟
صالح العرموطي، يطالب بضرورة إعادة تشكيل المركز ليكون من بين أعضاء مجلس أمنائه شخصيات وطنية وقواعد شعبية لها حضورها ولا تتبع أي جهة أمنية.
فيما يطلب الناشط محادين من المركز بأخذ دوره الوطني ويقف على مسافة واحدة من الجميع بعيدا عن أي ضغوط، ويروي ما يرصده فريقه عن الحوادث كما هي.
المفوض العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان موسى بريزات كان قد انتقد نشطاء الحراك الاردني مؤخرا واصفا اعتصاما نفذوه ضد المركز بمحاولتهم الدفع باتجاه تسيسه، محذرا آنذاك من مغبة تسيس القضايا الحقوقية.
وتابع بريزات قوله “يبدو أنهم يخلطون ما بين العمل السياسي وحقوق الإنسان”، واصفا اعتصام المندد بتخاذل المركز بالمحاولة للنيل من استقلالية المركز وسمعته.
وبهذا التصريح، لا يرى نقيب المحامين الأسبق أي ضير من ممارسة المركز الوطني دورا أكبر في الحياة العامة من حيث وضع وتأثير على السياسات العامة لتكون إطارا حاميا لحقوق المواطنين وغير ذلك فهو غير واضح في مواقفه من كثير من المفاصل التي تتطلب منه موقفا.
هذا ويعتبر المركز الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة وطنية مستقلة ذات نفع عام تتمتع بموجب القانون رقم (51) لسنة 2006، بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري واستقلال تام في ممارسة الأنشطة والفعاليات الفكرية والسياسية والإنسانية المتعلقة بحقوق الإنسان.
