تستعد وزارة التنمية الاجتماعية لتشغيل كاميرات مراقبة تم تركيبها من قبل الديوان الملكي العامر بالتعاون مع الوزارة في مراكز ومؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة للوزارة.
مدير مديرية الأبنية والمساكن في الوزارة عصام شريدة قال أنه جرى تركيب 216 كاميرا مراقبة على نفقة الديوان الملكي في مؤسسات الرعاية الاجتماعية التابعة لمديرية الدفاع الاجتماعي بالوزارة، مشيرا الى أنّ الوزارة بصدد استكمال تركيب كاميرات مراقبة في مؤسسات الرعاية الأخرى وتشمل مراكز تأهيل الأحداث ومركز تأهيل ورعاية المتسولين ودار الوفاق الأسري إلى جانب جزء من دور رعاية الأيتام.
واضاف الشريدة لـ»الدستور» ان الهدف من المراقبة الإلكترونية الحد من تعرض نزلاء مراكز الرعاية الاجتماعية ومتلقي الخدمات فيها إلى انتهاكات وتجاوزات لحقوقهم.
وأكد شريدة أنّ كاميرات المراقبة تمّ تركيبها وفق متطلبات معايير حقوق الإنسان، مشيرا إلى عقد لقاء بهذا الشأن مع المركز الوطني لحقوق الإنسان في غضون الأيام المقبلة.
وحددت الوزارة مدة شهر أمام كل من مديريتي التطوير المؤسسي، الأبنية والمساكن لتجهيز أنظمة المراقبة الالكترونية في مراكز ومؤسسات الرعاية الاجتماعية بحسب خطة تحسين خدمات قطاع الرعاية الاجتماعية التي أقرتها الوزارة بعد زيارة الملك عبدالله الثاني في 4 الشهر الحالي لمبنى الوزارة. وتطلع وزارة التنمية حاليا على تجارب الدول في هذا الشأن بهدف اعتماد تعليمات للمراقبة الالكترونية في مراكز ومؤسسات الرعاية الاجتماعية تتفق مع معايير حقوق الإنسان.
