أكدت نقابة المهندسين الدعوة لتشكيل لجنة فنية تضم خبراء ومتخصصين وماليين وقانونيين لإعادة دراسة بنود اتفاقية الشركة الوطنية للبترول مع شركة بريتش بتروليوم للتنقيب عن الغاز في حقل الريشة.
وأعرب نقيب المهندسين عبد الله عبيدات في تصريح صحافي الاثنين استعداد النقابة للتعاون وتسخير خبراتها الفنية في هذا المجال “وبخاصة أن الدراسات والمسوح أثبتت وجود كميات كبيرة من الغاز”، مشيرا إلى أن الامتيازات التي أعطيت للشركة البريطانية تمنع الأردن من تحقيق استفادة حقيقية تلبي طموح أبناء الشعب الأردني.
وأضاف عبيدات بأن شروط الاتفاقية تضع علامة استفهام حول الاتفاقية لما فيها من بنود غير عادلة ولا تصل للحد الأدنى الذي يتطلع إليه ابناء الشعب الأردني، داعيا مجلس الأعيان إلى عدم إقرار اتفاقية الامتياز وإعادة دراستها لما فيه مصلحة الوطن استنادا للتوصيات التي قدمها عدد من الخبراء والمختصين لمجلس نقابة المهندسين.
وأشار إلى أن النقابة استضافت الأسبوع الماضي مجموعة من الخبراء الذي وضعوا تصورهم وقدموا العديد من الملاحظات الخاصة بالاتفاقية وسترفعها للجهات المسؤولة؛ لإبراز “أضرارها على الشعب الاردني والاقتصاد المحلي”.
وأكد أن الأردن يملك من الخبرات الهندسية المؤهلة لتحقيق أكبر فائدة للأردن بدلا من صيغتها الحالية مستغربا “كيف يتم إعطاء امتياز حصري للشركة البريطانية دون النظر لمصلحة الشعب ومدى الاستفادة المتحققة له”.
وأوضح عبيدات أن اتفاقية الامتياز المذكورة ستحرم الأردن من موارده الطبيعية من خلال النسب البسيطة والتي تبدأ من 1% من نسب الإنتاج إضافة إلى أنه لا يوجد أي التزام من قبل الشركة بتعيين وتشغيل أردنيين مما يترك علامة استفهام كبيرة حول هذه القضية.
وكان عدد من الخبراء والمختصين في مجال و البترول الغاز والتعدين دعوا مجلس الأعيان إلى عدم إقرار اتفاقية الامتياز مع شركة بريتيش بتروليوم وضرورة دعوة أصحاب الاختصاص والخبرة من قانونيين وماليين ومختصين في مجال النفط والغاز لمراجعة الاتفاقية لما فيها من ظلم واقع على المملكة.
وأكد الخبراء خلال ورشة العمل التي أقامتها شعبة هندسة المناجم والتعدين وفي نقابة المهندسين حول الاتفاقية الأسبوع الماضي، أن الاتفاقية غير عادلة ولا تحمل من معاني السيادة التي يتغنى بها المسئولون الحكوميون شيئا.
مواضيع ذات صلة:
خبراء: الاتفاقية مع شركة بريتيش بتروليوم غير عادلة
