طالب المبادرة الأردنية لمواطنة متساوية إلغاء مديرية المتابعة والتفتيش التي أصبحت مؤسسة متخصصة بتعذيب الأردنيين من أصل فلسطيني، وقالت في بيان صادر الاحد حول الانتخابات وإجراءات سحب الجنسية كما طالبت إلغاء التعليمات السرية الناظمة لعمليات سحب الرقم الوطني والجنسيات من المواطنين الأردنيين قبل إعلان أو اتخاذ أي إجراءات من أي نوع على هذا الصعيد.
نص البيان
بيان للمبادرة الأردنية لمواطنة متساوية حول الانتخابات وإجراءات سحب الجنسية
راقبت المبادرة الأردنية لمواطنة متساوية باهتمام تنامي التأكيدات الرسمية حول إجراءات جديدة ستعلن قريبا لمعالجة ملف {سحب الجنسيات} ومراجعة حالات سحب الرقم الوطني الناتجة عن ما يسمى بتطبيقات {فك الارتباط} فقد صدرت هذه التأكيدات عن أكثر من مسئول في السلطة التنفيذية وترددت بين العديد من كبار السياسيين والمسئولين وتحدثت عنها بعض وكالات الأنباء العالمية.
وتوحي هذه التلميحات والتأكيدات بأن الموضوع يدرس على المستوى المرجعي في مؤسسات القرار وبان الحكومة الحالية بصدد العمل على تغيير الواقع المألوف والذي سبق للمبادرة أن تحدثت عنه بصورة علنية عدة مرات خصوصا بعد تغيير لهجة بعض المسئولين بصورة ترجح حصول وقفة وإعادة تفكير على مستوى القرار الرسمي خصوصا بعد المؤتمر الصحفي الأخير لرئيس الهيئة المستقلة للإنتخابات والذي تحدث فيه عن ضمانات عدم المساس بالرقم الوطني ووثائق المواطنين في حالة مراجعة الدوائر الرسمية لأغراض البطاقة الانتخابية.
وفي ضوء هذه الاتصالات والتصريحات تتقدم المبادرة الأردنية لمواطنة متساوية بالمطالب التالية:
# إلغاء التعليمات السرية الناظمة لعمليات سحب الرقم الوطني والجنسيات من المواطنين الأردنيين قبل إعلان أو اتخاذ أي إجراءات من أي نوع على هذا الصعيد.
# وضع وإعلان تعليمات واضحة وشفافة لما يسمى بتطبيقات قرار فك الإرتباط حتى يتسنى لأعضاء المبادرة وللمواطنين مناقشتها والإطلاع عليها وتحديد موقفهم منها.
# تشكيل لجنة مستقلة ومحايدة من خارج كوادر وزارة الداخلية والمؤسسات التابعة لها ويمكن التوافق عليها تتولى عملية تصويب الأوضاع ومراجعة التظلمات وإعادة الحقوق المستلبة في الجنسية لأصحابها من المواطنين الأردنيين على أن تقدم هذه اللجنة توصياتها لمجلس الوزراء مباشرة.
# إلغاء مدير ية المتابعة والتفتيش التي أصبحت مؤسسة متخصصة بتعذيب الأردنيين من أصل فلسطيني والمساس بحقوقهم والعودة للهدف الإحصائي الذي صدرت بطاقات الجسور أصلا من أجله في الماضي.
# توفير {ضمانات حقيقية} تنسجم مع الدستور والقانون بأن لا تعود السلطات الإدارية مستقبلا للممارسات القديمة فيما يتعلق بسحب الجنسيات او العبث بالقيود المدنية.
..وتؤكد المبادرة على رفضها لأي إجراءات في هذا السياق مؤسسة او مفصلة أو مبرمجة على إعتبارات تكتيكية لها علاقة بالتحضير للإنتخابات البرلمانية قبل نهاية العام الحالي أو ان تتم هذه الاجراءات على اساس موسمي وبصورة غير حاسمة وجذرية بعدما ساهمت تطبيقات فك الإرتباط بسلسلة كبيرة من الجرائم الدستورية وأضرت بالوحدة الوطنية ولا زالت تهدد الإستقرار العام للبلاد.
وتعلن المبادرة بوضوح أنها سوف تحدد موقفها من الانتخابات المقبله على ضوء ما قد يتصدر عن الحكومة والسلطات المختصة من قرارات وإجراءات واضحة وحاسمة وعادلة في هذا السياق. حيث ستحدد المبادرة موقفها من المشاركة في الإنتخابات أو مقاطعتها في ضوء موقف الحكومة من المطالبات سالفة الذكر التي وردت في هذا البيان.
