أكد وزير المالية سليمان الحافظ أن الحكومة تعلم أن القرارات التي اتخذتها مؤخرا “غير شعبية”، مضيفا بأن الحكومة وجدت نفسها مضرة لاتخاذ حزمة من الإجراءات التي تضمنت خفض مصاريف الوزارات ووقف التعيينات إلا في الحالات الضرورية، ورفع أسعار الكهرباء، ورفع الضريبة على السلع الكمالية.
وأوضح الحافظ خلال مؤتمر صحفي جمع وزراء الطاقة والثروة المعدنية علاء البطاينة والتخطيط والتعاون الدولي جعفر حسان والصناعة والتجارة شبيب عماري والدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطة صباح السبت، أن الحكومة الحالية “غير انتقالية”، مشيرا إلى أنها لو كانت انتقالية لما اتخذت مثل تلك القرارات.
وأضاف بأن الدول الصديقة تنظر إلى تعامل الأردن مع الوضع الاقتصادي الحالي لتحدد إمكانيتها بتقديم الدعم.
من جانبه، أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية علاء البطاينة، أن قانون الموازنة تضمن تحرير أسعار المشتقات في بداية نيسان من العام الجاري، إلا أن ذلك لم يتم، مما حمل الموازنة عجزا بمبالغ كبيرة.
وأضاف البطاينة بأن الكهرباء ما زالت مدعومة بنسبة 80% من سعرها، مشيرا إلى ازدياد استهلاك المملكة من النفط بنسبة 5%، ومن الكهرباء بنسبة7%، مؤكداعلى ضرورة ترشيد الاستهلاك.
وأعلن وزير الطاقة عنطرح عطاء لرفع القدرات التخزينية لمصاة البترول.
كماأشار إلى وجود مشاريع واستثمارات روسية وصينية ومع شركة شل في مجال الطاقة بالمملكة خلال الفترة المقبلة.
