الحافظ: تعديل تدريجي على المشتقات النفطية لدفع المواطن إلى ترشيد الاستهلاك

- إعادة النظر في قانون الضريبة…

أكد وزير المالية سليمان الحافظ أن الحكومة لجأت إلى رفع أسعار الكهرباء وبعض المشتقات النفطية إلا أسعار معظم تلك المشتقات التي لا تغطي تكلفتها، “ونسعى إلى تعديل هذه الأسعار بشكل تدريجي بهدف دفع المواطن إلى ترشيد الاستهلاك لا سيما أن السلعة الرخيصة تستهلك من دون ترشيد”، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكويتية.

وأضاف الحافظ الذي يرافق رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة في زيارته للكويت، أن ترشيد الطاقة أمر مهم لأنه يؤثر على الميزان التجاري وعلى ميزان المدفوعات “ولدى الحكومة عدة طرق في هذا الشأن لكنها لا تزال تحت الدراسة، وحتى نهاية السنة ستقرر الحكومة ما إذا كانت ستستخدم البطاقة الذكية أو الاستقصاء الضريبي أو زيادة المخصصات لصندوق المعونات الوطنية أو ربما خليط من كل تلك الحلول”.

وفي رده على سؤال حول الاستعاضة عن دعم السلع بفرض رسوم تأشيرات دخول الأجانب وأذونات الإقامة والعمل على الأجانب وغيرها قال الحافظ “إن الدعم الذي تقدمه الحكومة يكون للسلع وليس للأفراد ولدينا بعض الصناديق المتخصصة في هذا الموضوع ومن يستفيد من الدعم هم الأغنياء لاستهلاكهم الكثير من السلع المدعومة مقارنة بنظرائهم الفقراء”.

أما عن الإجراءات الحكومية لسد عجز الميزانية، فأوضح الحافظ أن الحكومة تعيد النظر في قانون الضريبة الذي بدأ العمل به بداية عام 2010 للمثالب التي احتواها

وأشار إلى أن الإعفاءات الضريبية للعائلة الأردنية كانت في القانون المذكور لا تتجاوز 4-5 آلاف دينار، بينما ارتفعت تلك الإعفاءات في القانون الجديد إلى 24 ألف دينار لمساعدة المواطنين في أن يكون لديهم شيء من الدخل مبينا أن ما نسبته 98% من الأسر لا تدفع ضريبة دخل.

وذكر أن المادة 111 من الدستور تقضي بتطبيق نسب تصاعدية تتناسب مع الدخل من أجل إعادة توزيعها موضحا أن ارتفاع الناتج المحلي لا يؤدي بالضرورة إلى تحقيق عدالة اجتماعية في توزيع الثروة وضريبة الدخل والنسب الموجودة فيها هي إحدى الأدوات التي يستخدمها المشرع في إعادة توزيع الدخل بشكل أو بآخر

وحول الضريبة على المؤسسات قال وزير المالية “وضعنا بعين الاعتبار ضرورة تحقيق المراعاة الكاملة للاستثمار في الأردن ودراسة ما إذا كان لفرض ضريبة أو تغيير أي نسبة فيها تأثير على تلك الاستثمارات فنحن لا نرغب نهائيا بأن تؤثر الاستثمارات بل نهدف إلى جذب المزيد منها وليس طردها” مؤكدا على الرغبة في معالجة موضوع التهرب الضريبي “لذا فإننا نريد قانونا يمكن من تطبيقه ونسبا ضريبية يمكن تحصيلها والموضوع لا يزال قيد الدراسة وسنناقشه قبل إقراره مع جميع مؤسسات المجتمع المحلي” مبينا أن إقرار اتفاقيات منع الازدواج الضريبي بين الدول من شأنه المساهمة في هذا الشأن

وذكر أن المستثمر الذي يربح ليس لديه مشكلة في أن يدفع من تلك الأرباح ضريبة “وهذه حالة موجودة في جميع أنحاء العالم ومثبتة”، مبينا أن الأردن مقتنع تماما بأهمية الاستثمار.

للاطلاع على تفاصيل لقاءات الوفد الأردني في الكويت: هنـــــا