قررت اللجنة النقابية في شركة دار الدواء الاعتصام أمام وزارة العمل عند الساعة العاشرة من صباح الأربعاء احتجاجا على تصريحات وزارة العمل والمتعلقة بفصل امين سر اللجنة النقابية في شركة دار الدواء أسامة الغويري.
وجاء في تصريحات الوزارة بحسب بيان صادر عن اللجنة الثلاثاء “أن سبب فصل الغويري ليس نشاطه النقابي بل وجود مشاكل في عمله مما أدى إلى صدور قرار الفصل بحقه، والدليل على ذلك عدم اعتصام جميع أعضاء اللجنة النقابية في الشركة الشركة للمطالبة بإعادته”.
ويجدر الإشارة هنا أن اللجان النقابية في شركات الدواء العاملة نفذت اعتصام في السابع من هذا احتجاجا على فصل النقابيين وتضامنا مع أمين سر لجنة العمال في شركة دار الدواء اسامة الغويري.
وطالبت اللجان العمالية بحسب رئيس لجنة دار الدواء بسام العبادي من وزارة العمل حماية النقابيين العاملين في الشركات وتفعيل القانون لحمايتهم، وأشار العبادي أن أهم الشعارات التي تم رفعها “تحقيق الأمان الوظيفي”.
وفي ذات السياق انتقدت اللجنة النقابية في شركة دار الدواء التابعة لنقابة العاملين في البترول والكيماويات قرار إدارة الشركة بفصل أمين سر اسامة الغويري بسبب مطالباته العمالية ودون إبداء أي مبرر في كتاب الفصل.
وكانت إدارة الشركة قد أصدرت قرارا بفصل الغويري في الواحد والثلاثين من أيار.
وقال الغويري في تصريحات سابقة للمرصد العمالي ان فصله جاء ردا على مطالبات النقابة بعدد من الحقوق العمالية للعاملين في الشركة ، وكذلك على آثر اعتصامهم الاخير الذي نفذوه في الثلاثين من نيسان، واشار هنا أن إدارة الشركة حرمته وأعضاء اللجنة النقابية والعمال الذين وقفوا معهم من الزيادات والعلاوات حيث استلموا رواتبهم دون إضافتها عقابا لهم على توقفهم عن العمل.
واضاف ان الشركة مستمرة ومصرة على التراجع عن وعودها في تحقيق المطالب المقدمة، وأشار هنا ان إدارة الشركة تقوم بتهديد العمال انه وفي حال استمرارهم في مطالباتهم سيتم إغلاق المصنع وفصلهم جميعا.
وحول قرار عودته إلى العمل قال “ان قرار عودته إلى العمل مقترن بإنسحابه من النقابة”.
وبحسب الغويري كان لإدارة الشركة اجتماع مع العاملين هددتهم من خلاله أنه وفي حال عدم انسحابهم من النقابة سيتم إعادة الهيكلة في الشركة ليتم بعد ذلك انهاء خدمات 20% من العمال.