بقدر قليل جداً من المبالغة، يمكن القول أنه خلال السنوات العشرين الماضية تم وبالتدريج غير الممل، نزع كل ما هو نيابي أو برلماني من الانتخابات، وفي أفضل الأحوال أصبحت هذه الانتخابات موعداً لتجديد أو تثبيت الزعامات المحلية، ولكي لا يذهب ذهن القارئ باتجاه واحد، علينا الانتباه الى أنه حتى في أوساط الناخبين من أصول فلسطينية، فقد تمت عملية خلق أو إعادة خلق لدوائر الانتماء الضيقة سواء كانت عشيرة أو ما يشبه العشيرة (منطقة السكن الأصلية مثلاً التي اعتمدت أحياناً كتسمية قرابية) وذلك بما يسمح بممارسة العملية ذاتها، أي تجديد أو إحياء الزعامة المحلية.
عند هذا المستوى “الشعبي”، علينا أن نعترف أن مسيرة الانتخابات غيّرت مفهوم النيابة بالكامل في الثقافة السائدة، وهو ما أدى مع الزمن إلى حالة تطبيع مع المعاني الجديدة للنيابة التي أفرزها قانون الصوت الواحد، وبالنتيجة تلاشى الاحتجاج الشعبي الحقيقي ضد القانون، على الأقل في لحظات السكون حيث يمكن للاحتجاج أن يتخذ شكل نفور أو تبرم، ولكن هذا لم يحصل.
ولكي لا تُفهم هذه الفكرة بشكل خاطئ، يمكن الإشارة إلى أن ما يبدو أحياناً وكأنه احتجاج شعبي، يشير فقط إلى ازدواجية عند الجمهور بين ما هو نموذجي وما هو واقعي. لاحظوا أن المواطن قد يحتج على الصوت الواحد عموماً، ولكنه لا يحتج على صوته (هو) الواحد ولا على مرشحه (هو) الواحد.
لقد اهتدت “اليد الخفية” التي تدير القرار في البلد إلى كنز ثمين اسمه الصوت الواحد يتيح الفرصة أمام إعاقة عملية بناء أو مواصلة بناء الدولة والمجتمع والشعب، وهي الآن تسعى إلى بديل شكلي يتيح الإبقاء على روح الصوت الواحد، وهو ما يعني أن “الكنز” لا يزال في أيدٍ أمينة.
العرب اليوم
