اجلت اللجنة القانونية في مجلس النواب اقرار المادة الثامنة من مشروع قانون الانتخاب التي تتحدث عن نظام التصويت وتقسيم الدوائر الانتخابية.
وقررت اللجنة تاجيل اقرارها بعد ظهور اكثر من راي نيابي حول النظام الانتخابي وعدد اصوات الناخبين.
وفي الاجتماع الذي تراسه النائب محمود الخرابشة وحضره وزراء التنمية السياسية نوفان العجارمة والشؤون البرلمانية كساب الشخانبة والعدل خليفة السليمان، ظهر اتجاها نيابيا يطالب ان تبقى الدوائر الانتخابية كما هي علية الان ويخصص لها108 نواب اضافة الى15 مقعدا للكوتا النسائية ينتخبون بنظام الصوت الواحد ثم تخصص مقاعد للمحافظة لا تزيد عن25 مقعدا ويعطى للناخب بالاضافة الى صوته في الدائرة صوت اخر للمحافظة، الا ان رايا اخر داخل اللجنة طالب ان يتم اعتماد صوتين للدائرة وصوت ثالث للقائمة على مستوى الوطن.
ولتجسير الهوة بين النواب حول قانون الانتخاب ومحاولة الاتفاق على راي واحد حوله قبل احالته الى المجلس من اللجنة القانونية دعا النائب الاول لرئيس مجلس النواب عاطف الطراونة الى اجتماع يعقد في منزله يوم الثلاثاء المقبل للبحث عن مخرج توافقي نيابي حول القانون.
وكانت اللجنة في الاجتماع اقرت عددا من مواد القانون منها اعتماد بطاقة للانتخاب غير البطاقة الشخصية اضافة الى مادة تنص على “يحق لاي من ابناء الدائرة الانتخابية المقيمين خارجها الطلب خطيا من الدائرة تسجيل اسمه في الجداول الاولي الخاصة بابناء تلك الدائرة”.
كما اقرت المواد المتعلقة بشروط الترشيح لعضوية مجلس النواب وطريقة تقديم طلب الترشيح وقبوله والطعون في حال الرفض والتي تقدم الى محكمة الاستئناف.
وتعقد اللجنة القانونية اجتماعا اليوم لاستكمال مناقشة مشروع قانون الانتخاب، وستواصل مناقشة القانون في الاجتماع الذي تعقده غدا الاثنين.
