قلل وزير المالية السابق الدكتور محمد أبو حمور من أهمية الدعم الخارجي في سد عجز الموازنة، موضحا أن “التمويل الخارجي بات يقدم لغايات المشاريع التنموية، فيما كان يأتي مباشرة لخزينة الدولة في السابق”.
و أكد أبو حمور في تصريح لـ”عمان نت” يوم الخميس أن “هناك تراجعا واضحا في احتياطات العملات الأجنبية و ارتفاعا في العجز و المديونية”.
وحسب الوزير السابق، فقد بلغ مجموع المساعدات والمنح الخارجية المدرجة في موازنة هذا العام 870 مليون دولار، مع عجز بقيمة 1.5 مليار”.
وشدد أبو حمور على أهمية استقطاب الدعم الخارجي، موضحا مدى أهمية تضافر الجهود الحكومية بتجهيز قائمة واضحة بالمشاريع حتى لا تفوت الحكومة فرصة الحصول على مساعدات ودعم خارجي “.
و عزا ازدياد العجز إلى “ارتفاع أسعار الفائدة، وتوجيه التمويل الخارجي للمشاريع التنموية، بالإضافة إلى تراجع القدرة التنافسية بين القطاع العام والخاص بسبب توجه البنوك نحو إقراض الحكومة.
و شدد أبو حمور على أهمية الجهود الملكية في استقطاب الدعم الخارجي خاصة من دول الخليج ومن السعودية تحديدا حيث سد هذا الدعم ما يقارب كامل العجز في عام 2011.
وتوقع أن تستفيد المملكة في الأعوام الخمسة القادمة من تأسيس صندوق خاص لتمويل مشاريع تنموية على خلفية انضمام الأردن لمجلس التعاون الخليجي، مضيفا بأن هذا الصندوق سوف يدر ما يقارب 2.5 مليار سنويا على مدار الخمس سنوات القادمة كمساعدات للحكومة الأردنية”.
وطالب أبو حمور بضرورة المحافظة على سياسة التقشف المنتهجة منذ سنوات و ضرورة توجيه الدعم لمستحقيه لتفادي ارتفاع العجز.
وتظهر أحدث البيانات التي توفرها وزارة المالية أن إجمالي قيمة المساعدات الخارجية التي حصلت عليها المملكة في شهر ِ نيسان الماضي سجلت 2.8 مليون دينار فقط، ولم تتخط حصيلة المساعدات ِالتي حصلت عليها المالية العامة للحكومة 17.2 مليون دينار في الثلث الأول من العام الحالي.
