إستراتيجية لتعديل تشريعات وقوانين السير

كشف مدير الأمن العام الفريق الأول حسين المجالي أن مديرية الأمن بصدد وضع إستراتيجية مستقبلية لتعديل تشريعات وقوانين السير للحد من الحوادث المرورية.

وقال المجالي في الملتقى الوطني الشبابي للسلامة المرورية الذي عقد صباح يوم الخميس في قصر الثقافة، انه تم البدء منذ فترة بإعداد قوانين وتشريعات لضبط السلامة المرورية رغم مواجهة العديد من الصعوبات والانتكاسات، ليصار إلى إحالة القوانين إلى وزارة الداخلية ثم رئاسة الوزراء ومجلس النواب لإقراره”.

وبحسب المجالي، انه تم توجيه اتهام للأمن العام يفيد إن التشريعات والقوانين المرورية التي قدمت لمجلس النواب هي قوانين جباية، قائلا ” الصورة السائدة عند المواطنين أن الأمن يجني مبالغ مالية من المخالفات لكن الفكرة مغلوطة ولم يتقاضى الأمن إي مبلغ”.

ونفى أن يأخذ إي مراقب سير مبلغ أو مكافئة مقابل إنهائه دفتر المخالفات، موضحا أن أموال المخالفات تذهب إلى أمانة عمان ووزارة المالية حسب موقع المخالفة.

وأشار المجالي إلى إن الحد من الحوادث والحفاظ على السلامة المرورية هي عملية تشاركيه، تبدأ من المنزل وتنتقل إلى المدرسة ومن ثم الحي والجامعة والى بيئة العمل. مضيفا ” جهاز الأمن العام هو مكون وجزء من العملية التشاركية إضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني أو مؤسسات الدولة”.

وبين انه سيتم تشكيل لجان مشتركة معنية بالتشريع وإشراك مؤسسات المجتمع المدني من جمعيات إلى مؤسسات وأشخاص متضررين من الحوادث المرورية، إضافة إلى وسائل الإعلام.

وأكد المجالي خطأ الأمن في إيصال الرسائل التوعوية للمواطنين، وقال “يجب استخدام الوسيلة الصحيحة لإيصال الرسائل التوعية ، مهما كانت قوتها يجب اختيار الأسلوب والعمل الفني المناسب وسيتم العمل على معالجتها”.

وبين المجالي أن إدارة الأمن بصدد الاتفاق مع وزارة التعليم العالي من خلالها الوصول إلى الجامعات وإعطاء مادة عن السلامة المرورية تطوعية ضمن متطلبات الجامعة للعمل في الميدان مع إدارة السير .

وأكد المجالي أن المخالفة وضعت ليس بهدف رفد خزينة الدولة وإنما لتردع إي شخص تجاوز القانون.

وخلال الملتقى أعلن مدير إدارة السير العميد عدنان فريح عن توقيع اتفاقية مع اتحاد شركات التأمين لاستحداث برنامج لحوسبة التحقيق المروري عند وقوع الحادث بحيث لا يتجاوز 15 دقيقة والبدء بتطبيقه بداية العام القادم.” سيتم تنفيذ التحقيق المروري داخل سيارة السير عبر الانترنت بحيث يتم ربط كل من إدارة السير وأمانة عمان وشركة التامين في النظام ونسخة يحصل عليها المواطن”.

وإضافة فريح ” سيتم العمل على مراقبة سيارة السير من منظومة الأقمار الصناعة لسيارات التحقيق المروري لتحديد وقت ومكان الحادث المروري”.

ووفق ما ورد في إحصائيات إدارة السير بلغ عدد السائقين المشتركين في الحوادث المرورية للفئة العمرية (18-35 عام) بلغت 147311 مشترك في حادث مروري اي ما نسبته 9.15% المجموع الكلي لعام 2011.

وبلغ عدد الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية لعام 2011 من الفئة العمرية (18-35 عام) 286 وفاة، وبلغ عدد إصابات حوادث الدهس لعام 2011 الفئة العمرية (18-35 عام) 822 إصابة و 40 وفاة.