دعا الحزب الوطني الأردني الحكومة لاتخاذ إجراءات حقيقة لمواجهة ارتفاع الأسعار، وقال ما قامت به الحكومة من إجراءات لا يشكل مخرجا للازمة الاقتصادية والتي تمر في عنق الزجاجة لانها تساهم بشكل جزئي لتوفير مردود مالي لدعم الموازنة وعلى الحكومة الآخذ بجملة من القرارات العملية.
وحدد الحزب في بيان صادر عنه الأربعاء 9 خطوات للتعامل مع الأزمة الاقتصادية.
نص البيان
تزامن قرار رفع فاتورة الكهرباء مع اقرار الراتب التقاعدي للنواب والأعيان والبالغ (3) ألاف دينار بشكل شهري بالرغم من الصعوبات المالية وعجز الموازنة والمطالبة من الحكومة {الرشيدة} بتقنين النفقات وترشيد الاستهلاك والصعوبات والتحديات التي يعانيها الوطن والمواطن خصوصا من الناحية الاقتصادية لو افترضنا أن فرق فاتورة الكهرباء على المواطن سوف ترتفع بمعدل (5) دنانير لكل منزل وهذا يعني ان راتب التقاعد للنائب يغطي الفارق عن ثلاثمائة أسرة كحد ادني {فاتورة كهرباء قرية كاملة}هذا مع العلم بأن الدعاية للحملة الانتخابية تكلف النائب مبلغ كبير يدفعه في خلال فترة الدعاية والتي بحساب بسيط تغطي تقاعده الى عشرين سنة مستقبلا { هل هذا النائب بحاجة الى الراتب التقاعدي أم المواطن بحاجة الى هذه الفروقات؟}.
وهنا يرى الحزب الوطني الأردني على الحكومة بأن تقوم ببعض الإجراءات لان ما قامت به الحكومة لا يشكل مخرجا للازمة الاقتصادية والتي تمر في عنق الزجاجة لانها تساهم بشكل جزئي لتوفير مردود مالي لدعم الموازنة وعلى الحكومة الآخذ بجملة من القرارات العملية والتي يراها الحزب ومنها:-
1. تخفيض رواتب الوزراء والأعيان والنواب والمستشارين وكافة الرتب العليا في الدولة بنسبة ثابتة تراعِ العدالة بها.
2. إلغاء اغلب الهيئات المستقلة ودمجها في الوزارات ذات الاختصاص.
3. آن الأوان لاستخراج واستخدام كافة وسائل الطاقة الموجودة في الأردن، وذلك لإثبات نجاعتها في التقليل من النفقات.
4. إعادة هيكلة السفارات الأردنية الموجودة في الخارج فيما يتوافق مع الإعمال التي تقوم بها وتقليل إعداد الملحقين فيها مع العلم بأن بعضها لا يعمل ولو بدينار واحد، ولم تقوم هذه السفارات وأركانها بتنشيط السياحة والاستثمار في الأردن أو الاهتمام برعايا وأبناء الأردنيين هناك.
5. زيادة ضريبة الدخل على الشركات والبنوك الأجنبية بضريبة تصاعدية ودعم الشركات الأردنية التي تعمل على تقليل الفقر والبطالة من خلال المشاريع التنموية والريادية.
6. ترشيد الاستهلاك الفعلي بخصوص المركبات الحكومية والتي أصبحت عبء على الوزارات والمؤسسات الرسمية بشكل فوري وجاد، وإطفاء الإنارة في الشوارع الرئيسية {وليس في الإحياء السكنية} في ساعات الثلث الأخير من الليل.
7. التوقف عن شراء المركبات {باستثناء مركبات إعمال النظافة في البلديات} وعدم شراء الأثاث المكتبي واستهلاكه الغير مبرر عند تعيين أي مستشار أو مدير أو رئيس جديد لأي دائرة أو وزارة كانت قبل أقل من عشر سنوات على الأقل.
8. بدلا” من اقتطاع نسب من رواتب بعض المسئولين والتي لم تتجاوز 15% لمدة ستة أشهر اعَتَبرها أبناء الوطن استخفاف بعقول المواطنين وكأن الوطن جمعية خيرية لهم، فالأولى ضبط مخصصات ومياومات ومكافآت وسفرات هؤلاء المسؤولين.
9. استرجاع الأموال المنهوبة والتي تمت بغياب الضمير الوطني.
