?الاقتصاد الأخضر?: شعار احتفال الأردن بيوم البيئة العالمي

تحت شعار “الاقتصاد الأخضر” يحتفل الأردن مع دول العالم بيوم البيئة العالمي الذي يصادف يوم الثلاثاء 5 حزيران.

وبهذه المناسبة أعدت وزارة البيئة بالتعاون ما بين الققطاع العام والخاص سلسة من الفعاليات التوعوية للاهتمام بالبعد البيئي.

وأكد المستشار الإعلامي في وزارة البيئة عيسى الشبول لـ”عمان نت” أن الوضع البيئي في الأردن أحرز تقدما ملحوظا مقارنة مع دول المنطقة بشهادة الجهات الدولية المعنية بالشأن البيئي، لا سيما في مجال التشريعات البيئية والمراقبة على المنشآت وآلية التنمية النظيفة.

وعملت الوزارة على تنظيم سلسلة من الفعاليات وإطلاقها بالتعاون مع القطاع الخاص والادراة الملكية لحماية البيئة، وقال الشبول “تم إطلاق رسائل توعوية قصيرة تستهدف طلاب المدارس والجامعات وقطاع المرأة وموظفي القطاع العام والخاص وأصحاب المنشآت الصناعية والحرفية، وتم إرسال 25 الف رسالة تحث على الحفاظ على النظافة العامة “.

وشملت الفعاليات اطلاق حملة لتوزيع اكياس ورقية على سائقي التكسي كتب عليها عبارات تحث على المحافظة على النظافة العامة، وتم اختيار18 نقطة في شوارع العاصمة وتحديدا الاشارات الضوئية ومداخل المجمعات التجارية الكبرى، حيث تقوم مجموعة من المتطوعين بتوزيع الاكياس، من أجل إيصال رسالة الى السائقين والمواطنين للتخلص من النفايات وعدم القاؤها بشكل عشوائي.

وقامت الوزارة بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى بإطلاق حملة نظافة رمزية في منتزه غمدان الوطني، اضافة الى عقد وتنظيم ورشات عمل تاتي تزامنا مع هذه المناسبة للتأكيد على ضرورة ان تكون البيئة ضمن الاولويات، بحسب الشبول.

وحول أبرز التحديات التي تواجه قطاع البيئة في الأردن، أوضح الشبول أنها تتمثل بـ”البعد الاستثماري والنشاط الاقتصادي، والبعد الرقابي، اضافة الى التشريعات البيئية”، مشيرا إلى أن قطاع البيئة مرهون بالبعد الاستثماري والنشاط الاقتصادي لاعتبار الاردن بقعة جذب للاستثمار ” لذا يجب تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية التي تؤكد على الالتزام والتقيد بالاشتراطات سواء المنشآت الصناعية الكبرى او الحرفية”.

ومن التحديات التي تواجه القطاع البعد الرقابي، حيث تقوم الوزارة بالتعاون مع الادارة الملكية لحماية البيئة التي تتطبق بدورها الدور الرقابي على المنشأت الصناعية والحرفية.

أما فيما يتعلق بالتشريعات البيئية، فأشار الشبول إلى أن الوزارة بصدد مراجعة قانون حماية البيئة الصادر في عام 2006 وإدخال بعض التعديلات لينسجم مع ما استجد خلال هذه الفترة. بحسب الشبول.

وصدرت عن دائرة الاحصاءات العامة نتائج مسوح بيئية لعام 2010 جاء فيها أن أكثر القطاعات إنفاقا على حماية البيئة كان قطاع البلديات، حيث أنفق ما مقداره 61.5 مليون دينار.

وتمثلت النفقات بما نسبته 89% كنفقات تشغيلية و11% كنفقات رأسمالية. وشكل التمويل الذاتي 97% في حين شكلت المنح من الحكومة 1% فقط. وحل في المرتبة الثانية قطاع الخدمات الطبية حيث أنفق 7.2 مليون دينار أنفق منها 41% على النفقات التشغيلية و59% على النفقات الرأسمالية. وجاء إنفاق قطاع الأنشطة الصناعية (الصناعات الخطرة وبعض الأنشطة الصناعية) في المرتبة الثالثة وبلغ 6.7 مليون دينار، وكان نصيب النفقات التشغيلية منها 47% والرأسمالية 53%. أما قطاع الخدمات ( أنشطة الفنادق والتعليم)، فقد حلّ في المرتبة الأخيرة حيث بلغ إنفاقه 1.4 مليون دينار منها 64% نفقات تشغيلية و36% نفقات رأسمالية.

وبلغ إنفاق الجامعات الحكومية على البيئة 5.7 مليون دينار، حيث بلغ إجمالي النفقات الجارية منها 900 ألف دينار و4.9 مليون دينار كإنفاق رأسمالي. ويوضح الجدول التالي النفقات البيئة في الجامعات الحكومية حسب الوسط البيئي ونوع هذه النفقات.

وابرزت الدراسة دور الاقتصاد الأخضر وفائدته في حماية البيئة والاهتمام بالدراسات البيئية وخلق فرص عمالة ووظائف خضراء، حيث شملت هذه الوظائف العاملين في حماية البيئة وإدارة المياه العادمة وإدارة النفايات ومعالجتها والعاملين في الحدائق وأعضاء هيئة التدريس للمجالات البيئية والموظفين في القطاع الحكومي المعنيين بالبيئة، وغيرهم من العاملين في أنشطة حماية البيئة الأخرى.