انتقدت نقابة العاملين في البترول والكيماويات قرار شركة دار الدواء بفصل أمين سر أسامة الغويري بسبب مطالباته العمالية ودون إبداء أي مبرر في كتاب الفصل.
ووصفت النقابة في بيان صادر عنها قرار الفصل بالجائر واللإنساني، وأكدت النقابة في بيانها ان قرار الفصل يخالف كل الأعراف والمعايير الدولية والقوانين وقانون العمل الأردني.
وأشارت النقابة الى أن الاعتصام الخميس أمام وزارة العمل وستحدد الساعة في وقت لاحق.
وحسب البيان الصادر الثلاثاء قامت اللجنة بمراجعة وزارة العمل المعنية بالدرجة الأولى بتطبيق قوانينها والتي وقفت مكتوفة الأيدي بحسب البيان أمام تعجرف الإدارة وتسلطها ورفضها لمبدأ الحوار حيث أشارت المادة 108 فقرة أ من القانون “لا يجوز تحت طائلة البطلان اتخاذ أي إجراء ضد أي ممثل للنقابات بسبب قيامه بممارسة النشاط النقابي بما في ذلك الفصل من العمل”.
وكانت إدارة الشركة قد أصدرت قرارا بفصل الغويري في الواحد والثلاثين من أيار.
نص البيان:
يؤسف اللجان النقابية والهيئات العامة لنقابة العاملين في البترول والكيماويات أن تعلن عن الإستياء وعدم الرضى للقرار الجائر واللإنساني الذي إتخذته إدارة شركة دار الدواء للتنمية والإستثمار بحق أمين سر اللجنة النقابية أسامة الغويري حيث قامت الشركة بفصل الزميل من العمل فصلا تعسفيا لتقديمه مطالب عمالية تتعلق بتحسين الظروف المعيشية للعمال ورفض الشركة المطلق بالجلوس على طاولة الحوار رغم محاولاتنا الجادة من خلال النقابة العامة للبترول والكيماويات وسعي رئيسها مع الإدارة بشتى الوسائل وتدخل رجالات المجتمع المحلي معهم حيث قامت الشركة بإيقاف الزملاء أمين السر ونائبة عن العمل لمدة شهر كامل مخالفة بذلك كل الأعراف والمعايير الدولية والقوانين وضاربة بقانون العمل الأردني عرض الحائط حيث لا يجوز إيقاف أي موظف عن العمل مدة تزيد عن ثلاثة أيام وكأن قانونا خاصا أوجدته الدولة لدار الدواء بالذات وبعد شهر قامت الشركة بدعوة الزملاء وعرضت عليهم ترك العمل النقابي وإقتصاره على العمل الإجتماعي والرحلات وجمع التبرعات للمحتاجين والتعهد بعدم التقدم بمطالب مستقبلا وعدم التعليق على صفحة الفيسبوك وإحضار ولي الأمر لكفالة الزملاء ولما رفض الغويري هذا الإرهاب الفكري وهذا الإعتداء على أبسط الحقوق الشخصية قامت الشركة بفصله من العمل وتوجيه إنذارين لنائبه إثر تدخل أحد نواب المنطقة السابقين وعندما قمنا بمراجعة وزارة العمل المعنية بالدرجة الأولى بتطبيق قوانينها وقفت مكتوفة الأيدي أمام تعجرف الإدارة وتسلطها ورفضها لمبدأ الحوار حيث تحدثت المادة 108 فقرة أ من القانون “لا يجوز تحت طائلة البطلان إتخاذ أي إجراء ضد أي ممثل للنقابات بسبب قيامه بممارسة النشاط النقابي بما في ذلك الفصل من العمل”.
إن ما قامت به الشركة من إرهاب فكري ومخالفة للقوانين في ظل ظروف نحن أحوج ما نكون فيه إلى الإستقرار المعيشي والوظيفي لهو أمر في غاية الخطورة وتعد صريح على حقوق المواطنين الأردنيين وإنتقاص من الحقوق الدستورية المكفولة وسكوت أصحاب القرار عليه وتأييده بالصمت المعهود ليدعونا للوقوف كثيرا على مستقبل الحركة العمالية والسعي الجاد لإجهاضها والبحث في دائرة الإصلاحات التي أصبحنا نسمع عنها دون محاولة مجرد محاولة تطبيقها والخاسر الأوحد هو المواطن الأردني وإننا بدورنا سنستخدم كافة حقوقنا القانونية والعمالية للدفاع عن زميلنا بما فيها الإضراب والإعتصام ومخاطبة أصحاب القرار لتطبيق قوانينهم وسندعو شرفاء النقابيين خلال اليومين القادمين للإعتصام أمام مبنى وزارة العمل للتنديد بالقوانين الجائرة والقرارات التعسفي.
رئيس اللجنة الإدارية في الشركة العربية للصناعات الدوائية
رئيس اللجنة الإدارية في الشركة العربية للصناعات الدوائية
عضو النقابة العامة للعاملين في البترول والكيماويات في الأردن
عضو النقابة العامة للعاملين في البترول والكيماويات في الأردن
