نواب يزورون السكن ويصفونه بالمعتقل.. تطويق أمني غير مسبوق للسكن
يمُنع اللاجئ من الابتعاد ?? مترا عن مبنى السكن
سايبر ستي ما يزال يأوي عمالة آسيوية
اخترق مندوب عمان نت مسكن سايبر ستي المتاخم لمدينة الرمثا والذي خصصته الحكومة الأردنية للاجئين الفلسطينيين الفارين من سورية.
مصادر مؤكدة للمندوب كشفت عن وجود جنسيات متنوعة من أردنية ووثائق سورية لفلسطينيين وغزيين، حيث يصل عدد الأردنيين المقيمين في سورية منذ أربعين عاما إلى ?? لاجئا، ومن حملة الوثائق السورية??، و?? من حملة الوثائق المصرية.
ولم نتوثق من جنسيات ?? لاجئا آخرا، فضلا عن تواجد غير ثابت لعائلات سورية يتم تكفيلها بعد وصولها إلى السكن من قبل أردنيين فيما لا يستطيع الفلسطيني أو من يحمل الجنسية الأردنية من الحصول على كفالة لخروج.
مبنى السكن والخدمات
ورصد مندوبنا العديد من المشاهدات من داخل السكن الذي يتضمن العديد من المباني والخيم المجهزة لخدمات اللاجئين، فيما خصُص مبنى للاجئين مكونا من خمس طوابق.
ومدّت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين المنطقة بخيمة تقام فيها مدرسة ميدانية يستفيد منها تقديريا ?? طفلا لاجئا وخيمة أخرى اقيمت فيها عيادة ميدانية بالشراكة مع منظمة اليونيسف للطفولة، وجزءً مخصصا لمؤسسة نور الحسين لتقديم الدعم النفسي للأطفال والكبار، وبركس إداري لمتصرفية لواء الرمثا.
وبحسب تجوال مندوب عمان نت فإن موقع السكن يتضمن عيادة ميدانية وبقالة تحوي على منتجات غذائية.
حمامات ومطابخ مشتركة
داخل المبنى السكني للاجئين، رصد المندوب توفر غرف الصرف الصحي المشتركة لجميع من يقطن في كل طابق من الطوابق الخمس، فضلا عن مطبخ مشترك لكل طابق الذي يصل عدد غرفه إلى عشرين؛ يقطن في كل واحدة منها عائلة لا يزيد عدد أفرادها عن أربعة.
ويبدو أن هذا السكن الذي ما يزال العديد من العمال الوافدين يقطنون في مبان محاذية له، ما يزالوا يعملون في المناطق الصناعة المؤهلة ويقطنون في هذا المسكن الذي أسس ليكون سكنا لعمال المصانع من الجنسيات الآسيوية.
وتفرض الحكومة طوقا أمنيا على المسكن، الذي بدا لمندوب عمان نت أنه “محكم أمنيا وتحت أعين الأجهزة الأمنية التي تتابع عن كثب تحركات اللاجئين في محيط السكن”. فيما تم تخصيص جزء من مساحة الأرض المقابلة للمبنى للزيارات التي تأتي لمقابلة أقارب لهم.
كما ويمنع الأمن اللاجئين من الابتعاد عن مسافة سكنهم لأكثر من ?? مترا لأسباب “غير معروفة” بالنسبة للاجئين الذي يرون أنه شكل من أشكال التضييق عليهم.
كان من الملفت لمندوب عمان نت، ما شاهده من قدوم سيارة خصوصي نوع “بك آب” محملة بمعونات غذائية، من تهافت اللاجئين لأجل أخذ المعونات، بصورة غير منظمة تشي بحاجة البعض للمؤن الغذائية.
هذه المعونة تأتي بشكل غير منظم عن طريق حملة أنصار الداعمة للاجئين السوريين في إربد، مسجلين أسماء اللاجئين الذين يحتاجون إلى معونات غذائية، إلى جانب ما تقدمه المفوضية من دعم.
تحدث عمان نت مع عدد من اللاجئين من بينهم إحدى اللاجئات التي وقفت لأكثر من نصف ساعة دون أن تفلح في الحصول على علبة حليب لطفلها الرضيع.
الأوضاع الصحية لمن داخل السكن، كانت مدار بحث مندوب الراديو مع اللاجئين الذين تحدثوا عن قصة مسنيين اثنين يحتاجان إلى رعاية صحية دائمة لأوضاعهما. فضلا عن معاناة إحدى السيدات من مرض الفيل الذي تتضخم فيه أطراف الجسد.
وأكد أكثر من لاجئ بأن العيادة الميدانية تستقبل يوميا من يحتاج إلى العلاج حيث تقوم بنقل من تستدعي حالته المتابعة إلى مستشفى الرمثا الحكومي.
هذا وشهد المسكن قبل اسبوعين إقدام لاجئ فلسطيني وأخرى سورية على الانتحار جراء ما وصف بمعاناة اللجوء وضيق الحال.
أردنيون لاجئون في وطنهم!
النائب صالح مرجان زار السكن أكثر من مرة وقدم معونات غذائية للاجئين، يصف أوضاع السكن”بالصعبة والسيئة جدا” ويروي لنا عن ضيق الحال الذي خلق اشكالات اجتماعية فيما بين اللاجئين.
وتابع مرجان حديثه لنا أن طبيعة المسكن الضيقة المكتظة تؤثر سلبا على اللاجئين وتحديدا النساء.كما يتحدث النائب عن رداءة أوضاع الصرف الصحي. وأمام هذا الحال يصف مرجان السكن بـ”المعتقل. قائلا أنه يريد البحث عن حل لمشكلة اللاجئين في السكن.
ويؤكد مرجان أن هناك لاجئين أردنيين يحملون أرقاما وطنية، ويقول: لا يستطيع الواحد منهم الحصول على كفالة للخروج، هم غرباء في بلدهم.
وأمام ما ينُظر إلى أوضاع الأردنيين في السكن بـ”العقدة السياسية” يحسم الكاتب ناهض حتر أوضاعهم في مقالة نشرها بتاريخ الواحد والثلاثين من أيار الماضي مستهجنا فيها الأصوات المنادية بضرورة التعامل مع الأردنيين في سكن سايبر ستي بوصفهم أردنيين.
يقول حتر في مقاله: “لا أعرف ما إذا كان يقدّر أم لا أن عودة فارّين أولغوا في دماء شعبنا وجيشنا، سيكون مفصلا خطرا جدا على أمن البلد”.
اردنيون بقرار
هم أردنيون لكن ينطبق عليهم القرار السياسي، وفق قول الناشط السياسي حمادة فراعنة، والقرار السياسي كما يراه يكمن في اسقاط الجنسية عن أردنيين منذ فترة السبعينيات.
المتواجدون في السكن هم من حملة الجنسية الأردنية ومن ذوي الاشخاص الذين انخرطوا في صفوف المقاومة الفلسطينية وخرجوا من الاردن على اثر احداث ايلول الدامية.
على المستوى القانوني، يوضح فراعنة أن “هناك جدل حول اسقاط الجنسية الأردني عنهم” ويسجل مخالفة صريحة للدستور الأردني الذي يحول ويمنع اسقاط الجنسية لاسباب سياسية أو أمنية عن المواطنين.
الازدواجية في المعايير، هي ما يتحدث عنها فراعنة النائب السابق في البرلمان، ويقول: حينما كنت نائبا في البرلمان، استطعت إعادة عدد منهم إلى الأردن واستعادوا ارقامهم الوطنية رغم خروجهم على خلفية ايلول وكان بعضهم ضباطا في الجيش الأردني، واستطعت اعادة حقوق بعضهم التقاعدية من الجيش الأردني إذا ما معنى التعامل مع تلك الفئة بهذا المنطق.
أما من زاوية القانون الدولي، “فهذا حق لا يجوز لأي كان الاعتداء عليه من باب أن الدول تكفل الرعاية الكاملة لمواطنيها وحمايتهم قانونيا واقتصاديا واجتماعيا وتكفل حقهم في التمثيل القانوني لهم”، يقول فراعنة.
منطق الثأر
يدعو حمادة فراعنة الحكومة إلى ضرورة التحلي بالإنسانية والابتعاد عن الأسباب التي يسوقها البعض، “وإذا كان قد اسقطت عنهم الأحكام وكافة العقوبات، فلماذا يتم التعامل مع هؤلاء المواطنين وأسرهم بهذه الشكل”.
ومنطق الثأر لم يعد مقبولا في زمننا، يقول حمادة فراعنة، متسائلا: كيف يمكن التعامل مع هؤلاء على ما حصل قبل أربعين عاما.
تنظيم وجود اللاجئين وإشكالية الفلسطينيين
رئيس الوزراء فايز الطراونة أكد في كلمة القاها أمام أعضاء مجلس النواب الأحد الماضي، أن الأردن يفّرق ما بين الموقف السياسي والموقف الإنساني، “ونحن لا نشكل اي موقف سياسي عندما نحتضن اللاجئين، لكن لا نريد أن يشكل ذلك عبء أمنيا على البلد”.
وأضاف الطراونة أن هناك إشكاليات قانونية دولية للفلسطينيين القادمين من سورية ضمن ولاية الأونروا حيث أن الأردن جهز موقعا لهم لا يشكل عبء سكانيا أو بيئيا مع حفظ كرامتهم.
الرئيس الذي تحدث عن واقع اللاجئين جاء بعد مداخلات لعدد من النواب يتحدثوا فيها عن اللاجئين السوريين، كاشفا عن زيارة سيقوم بها المفوض العام في المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لبحث أزمة اللاجئين إلى الأردن واعتبر أن على الأردن مسؤولية تنظيم وجود اللاجئين.
.
.
