شكل مركز حماية وحرية الصحفيين لجنة خبراء تضم صحفيين وحقوقيين ونشطاء مجتمع مدني لتدارس وضع تصور لقانون جديد لضمان حق الحصول على المعلومات.
وناقشت اللجنة في اجتماعها الأول الذي عقد في فندق لاند مارك الاحد القيود والثغرات في القانون والتي تحد وتمنع حق المجتمع في الوصول للمعلومات، والمشكلات في تطبيقات القانون منذ إقراره في عام 2007.
وقال الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحفيين الزميل نضال منصور في مستهل الاجتماع أن “حق الوصول للمعلومات ليست منة أو منحة من الحكومات والسلطة، بل حق لكل الناس”، مؤكداً أنه “لا يمكن الحديث عن مجتمعات ديمقراطية وإصلاح دون ضمان لحق الناس في المعرفة”.
وأشار إلى أن “الحكومة ومنذ سنوات وهي تتعهد بتعديل هذا القانون ولكنها لم تفعل حتى الآن، ورغم أنها أوردت هذا الأمر في استراتيجية الإعلام التي أقرتها حكومة معروف البخيت، بالإضافة إلى أنها التزمت بتعديل هذا القانون أيضاً في خطتها التنفيذية التي قدمتها حكومة عون الخصاونة في شهر نيسان الماضي إلى نادي الحكومة المنفتحة (OGP)”.
وأكد منصور أنه آن الأوان لكل الأطراف الفاعلة في المجتمع لتوحد صفوفها للضغط على البرلمان والحكومة لتعديل هذا القانون الذي لا يحقق ضمان حق الناس بالوصول للمعلومات.
لجنة الخبراء ضمت 20 صحفياً وحقوقياً وممثلين لمؤسسات المجتمع المدني، وعرض خلال اجتماعها المحامي محمد قطيشات مدير وحدة المساعدة القانونية للإعلاميين “ميلاد” القيود والثغرات التي يفرضها القانون، في حين قدم الصحفي والباحث وليد حسني ملاحظاته على تطبيقات القانون، وقدم المشاركون ملاحظاتهم وتوصياتهم ليتولى المركز تكليف خبير قانوني لإعداد مسودة قانون بديل تتبناه اللجنة للبدء في حملة كسب وتأييد مع البرلمان والحكومة ومؤسسات المجتمع المدني وصانعي القرار للأخذ به.
وشدد الخبراء في مناقشاتهم على أهمية تعديل قانون ضمان حق الحصول على المعلومات ليتماشى مع المعايير الدولية أولاً، ولما له من أثر بارز ورئيسي في تعزيز مبدأ الشفافية وحرية تداول المعلومات.
وتطرق أعضاء لجنة الخبراء إلى أهم المفاصل التي يجب العمل عليها لتعديل القانون وضرورة فتح نطاق العمل مع البرلمان ومؤسسات المجتمع المدني والحكومة بكامل وزاراتها وهيئاتها من أجل التوصل إلى مفاهيم مشتركة تجاه تعديل القانون ليصبح أكثر ليونة في عملية التطبيق وبما ينسجم مع المعايير الدولية في هذا الجانب.
ويأتي هذا الجهد الذي يبذله مركز حماية وحرية الصحفيين بالتعاون مع برنامج تعزيز المجتمع المدنيAED، ويهدف إلى تغيير قانون ضمان حق الحصول على المعلومات ليتوافق مع المعايير الدولية، والكشف عن الانتهاكات الواقعة على حق الحصول على المعلومات للمجتمع عبر وسائل الإعلام، بالإضافة إلى مسائلة منتهكي حق الحصول على المعلومات وتطوير الإجراءات الحكومية لضمان تدفق المعلومات للإعلام والعامة.
