وجهت لجنة المتابعة للحملة الوطنية من أجل حقوق الطلبة “ذبحتونا” رسالة إلى مديرة التعليم الخاص طالبتها فيها باتخاذ خطوات أكثر جدية في مواجهة تغول أصحاب المدارس الخاصة على المواطنين.
وقالت الحملة في الرسالة التي وجهتها الأحد أن مديرة التعليم الخاص الدكتورة سلوى أبو مطر كانت قد أعلنت عن اتخاذ لجنة شكلتها المديرية مؤخراً قراراً بتحديد الزيادة على الرسوم المدرسية لهذا العام لعدد من المدارس الخاصة بنسبة لا تتجاوز ال5%، فيما تجاهلت هذه المدارس قرار اللجنة وأبقت على الزيادة بنسب تفاوتت ما بين 15%-30%، ورأت الحملة أن مديرية التعليم الخاص لم تتخذ أي خطوات على الأرض لتطبيق قرارات اللجنة.
وبحسب الرسالة فهي لم ترسل كتباً رسمية للمدارس المعنية تطالبها بالالتزام، ولم تقم بإصدار أي تصريح صحفي لتوجيه المواطنين لما عليهم فعله، كما أنها تماطل في إصدار نظام خاص للمدارس الخاصة يربط ما بين الخدمة المقدمة والرسوم المدرسية.
وطالبت الحملة كافة أولياء الأمور في المدارس التي قامت برفع رسومها عدم دفع أي زيادات على الرسوم المدرسية تفوق ال5% المقرّة من قبل مديرية التعليم الخاص.
وطالبت الحملة بإصدار نظام للمدارس الخاصة يحقق: والبنية التحتية
تصنيف المدارس الخاصة وفقاً للخدمات1-
2_ ربط الرسوم المدرسية بالخدمات التي تقدمها هذه المدارس
3_ وضع حد أعلى لنسبة الربح للمدرسة الخاصة لا يحق لها تجاوزها
4_ إشراف حكومي على موازنات المدارس الخاصة وكافة الأمور المالية المتعلقة بها (الكتب المدرسية، الرحلات، المواصلات … الخ).