أصدر رئيس لجنة امانة عمان المهندس عبد الحليم الكيلاني سلسلة من القرارات الهادفة إلى ترشيد استهلاك الوقود للمركبات التابعة لأسطول الأمانة من خلال حصر أعدادها من الدوائر ذات الطابع غير الميداني وتقنين استخدامها وإعادة توزيعها وبيان مدى حاجة دوائر الامانة لها آخذا بعين الاعتبار الدوائر ذات العمل الميداني ، وذلك ترجمة لتوجهات الحكومة في ضبط الانفاق وترشيد الاستهلاك .
وبين المدير التنفيذي للأسطول في أمانة عمان المهندس حسام النجداوي في تصريح صحفي الاحد أن القرارات شملت سحب 15 مركبة من مستشاري رئيس لجنة الامانة ، و14 مركبة من المفتشين ، و24 مركبة متنوعة من مختلف الدوائر ومركبات أخرى .
وأوضح أن عمليات سحب المركبات ستكون مقتصرة على الدوائر التي لا تقتضي طبيعة عملها وجود اكثر من مركبة ، فيما سيتم الإبقاء على المركبات التي بحوزة المدراء الميدانيين ورؤساء الأقسام بغية عدم تأثر العمل الميداني لبعض هذه الدوائر سيما في قطاع النظافة والبيئة ،أما باقي الدوائر التي تحتاج الى أكثر من مركبة فيتم التنسيق مع مسؤول الحركة مباشرة بحيث يتم تأمين الدائرة بمركبة وتعاد الى الحركة بمذكرات رسمية وهكذا .
وبين النجداوي أن الأمانة عملت على إخراج نحو “55 ” مركبة من العمل بشكل كامل من أسطولها لارتفاع كلف تشغيلها، حيث تتراوح كلفة الصيانة الدورية للمركبة الواحدة ما بين 200 و 300 دينار شهريا الأمر الذي يكلف الأمانة مبالغ مالية كبيرة، مشيرا الى أن هذه الخطوة ستتضمن إخراج ما مجموعه 103 مركبات من العمل نهائيا مع حلول نهاية العام الجاري.
وتضمنت القرارات الصادرة عن رئيس لجنة أمانة عمان تشكيل لجنة خاصة تضم ممثلين عن دائرتي الموارد البشرية والمالية إضافة الى مديرية الأسطول بغية التنسيق بين دوائر الامانة في آلية عمل اللجنة لغايات تأمين المركبات اللازمة للعمل بما يحقق وفرا ماليا وعدم تأثر عمل بعض قطاعات الامانة .
وتأتي هذه القرارات ضمن خطط أمانة عمان التي وضعتها لغايات ضبط الانفاق وترشيد الاستهلاك في مختلف قطاعاتها .
