بتاريخ 7 تشرين الأول 2009 نشرت وكالة الانباء الفرنسية ان الاردن وافق على اتفاق شراكة بين بريتش بتروليوم البريطانية وشركة اردنية، تقوم الأولى وفقه بانفاق 237 مليون دولار لاستكشاف الغاز في المملكة واستثمار قد يصل الى 10 مليارات في مراحل متقدمة من الانتاج.
الحكومة الاردنية آنذاك اعلنت في بيان لها موافقتها على “اتفاقيات شراكة بين شركة البترول الوطنية (حكومية) وبريتش بتروليوم في امتياز حقل الريشة الغازي (شمال-شرق المملكة) تشمل تعديل الامتياز والتنفيذ وحوالة الحصة والتشغيل”.
ووفقا للبيان تشارك الشركة البريطانية اولا في “مرحلة الاستكشاف والتقييم ومدتها 3 الى 4 سنوات قابلة للتمديد سنة اخرى تلتزم خلالها الشركة بانفاق مبلغ 237 مليون دولار على اعمال استكشاف تشمل المسح الزلزالي وحفر الآبار واعداد الدراسات”.وتستمر شركة البترول الوطنية في هذه المرحلة “بالانتاج وادارة الحقل وتحتفظ بالانتاج لغاية 50 مليون قدم مكعب يوميا وهي اقصى طاقة للمنشآت القائمة على ان تتقاسم عوائد بيع الغاز مناصفة مع الحكومة”.
اضاف البيان “في ضوء النتائج الايجابية لمرحلة الاستكشاف ستدخل (بريتش بتروليوم) المرحلة الثانية وهي التطوير والانتاج بعد اعلان توفر الأسس التجارية للمشروع حيث تقوم بالتطوير الشامل للحقل بحجم انفاق يقدر ب 8 الى 10 مليارات دولار”.
وزير الإعلام والاتصال الأردني آنذاك اوضح ان حجم الانتاج المتوقع بين 330 مليون قدم مكعب الى مليار قدم مكعب يوميا وان “بريتش بتروليوم ستقوم بتسويق الغاز محليا وعالميا على ان تتقاسم العوائد مع الحكومة بعد استرداد الكلف وبنسبة 50% للحكومة و50% لصاحب الامتياز”.واضاف ان “الشركة ستدفع للحكومة منحة مقدارها 30 مليون دولار عند اتخاذها القرار النهائي بالاستثمار بعد توقيع اتفاقيات بيع الغاز”.وتمتد فترة الامتياز حتى عام 2046 “ما لم يتم تمديدها بحد اقصى 8 سنوات كمهلة لتوقيع اتفاقيات بيع الغاز الذي سيتم انتاجه خلال مهلة التطوير.وكانت شركة البترول الوطنية حصلت على امتياز التنقيب والانتاج في منطقة الريشة عام 1996 ولمدة 50 سنة… انتهى الخبر
قبل اسبوعين(17/5) اعلن النائب صلاح المحارمة انه وعشرة من زملائه قدموا مذكرة لرئيس المجلس عبدالكريم الدغمي طلبوا فيها تشكيل لجنة تحقيق نيابية في الاتفاقية الموقعة بين الحكومة، وشركة البترول الوطنية، وشركة “بي بيه اكسبلوريشن اوبرتينج كومباني لمتد”، لاستخراج الغاز من منطقة الريشة.وأضاف أنه “سيتوجه للنائب العام لتقديم شكوى ضد إدارة شركة البترول الوطنية يتهمها فيها بتبديد الأموال، وهدر المال العام”.
ووصف المحارمة في مؤتمر صحفي الاتفاقية الموقعة، بـ”اتفاقية إذعان” لأنها منحت شركة البترول الوطنية التي تعتبر اندماجا بين شركة “بريتش بتروليوم” وشركة البترول 70 % من حجم إنتاج الغاز الأردني، الذي يقدر بحسب إحصاءات سلطة المصادر الطبيعية بـ 450 مليار قدم مكعب؛ أي أن احتياطي الغاز يكفي الأردن 150 عاما، أما نسبة الـ30 % المتبقية فإن الشركة ستحصل على نسبة 15 % والحكومة الأردنية 15 %.
وقال إن حكومة سمير الرفاعي السابقة هي من وقع الاتفاقية لافتا إلى أن شركة البترول الوطنية التي تسيطر عليها “بريتش بتروليوم” تملك الآن 4 حفارات ولكنها معطلة عن العمل، وتقوم الشركة باستئجار حفارات من الخارج، وتدفع الحكومة بدل استئجارها، بينما يمكن أن يتم تأجير الحفارة الواحدة سنويا بـ 50 مليون دينار سنويا،وحول إنتاج شركة البترول الوطنية من الغاز، قال المحارمة إن الشركة كانت تنتج قبل الاندماج مع “بريتش بتروليوم” 32 مليون قدم مكعب من الغاز بينما انخفضت النسبة إلى 16 مليون قدم مكعب بعد دخول الشريك الجديد ما افقد خزينة الدولة ملايين الدنانير بسبب الهدر المالي.وقال: إن القانون المؤقت للاتفاقية موجود عند مجلس النواب موجها نداء لأعضاء المجلس لرده ورفضه حتى يتم إنهاء الاتفاقية وعدم المصادقة عليها.
النداء بالطبع لم يلامس آذان اعضاء مجلس النواب ،فقد صوتوا بالأكثرية لصالح الاتفاقية (بواقع 40 نائبا مقابل 30 نائبا رفضوا الاتفاقية)،وبعد ذلك استضافت قناة جوسات احد الخبراء في الطاقة(اسمه المهندس مبارك الطهراوي ) فذكر بصراحة ان اتفاقية الحكومة الاردنية مع شركة “بريتيش بتروليوم” بمثابة بيع لمقدرات الوطن بلا ثمن، وأن شركة بريتيش بتروليوم البريطانية قد استحوذت على كل الغاز الأردني.
وفي التفاصيل اكد ان الاتفاقية ملكت شركة بريتيش بتروليوم 85% من الغاز الأردني ولم يتبق للحكومة الأردنية سوى 15% من سعر الغاز الذي سوف تبيعه الشركة.وفي هذه الحالة فان الحكومة الأردنية لا تملك الغاز وليس لها إلا أن تأخذ نسبة الربح المحددة في العقد الاذعاني الذي تم توقيعه مع الشركة، فلا تقدر على بيعه لأي طرف آخر، ومن حق شركة بريتيش بتروليوم أن تبيعه لأي طرف تشاء ويمكن لها أن تبيعه ‘ لإسرائيل’ وليس للحكومة أن تعترض على هذا بنص الاتفاقية الموقعه مع الشركة.
وأضاف أن الحكومة الاردنية سوف تشتري الغاز من شركة بريتيش بتروليوم بالاسعار العالمية، مشيرا الى أنها قد تشتري الغاز المصري بأقل مما ستبيعه الشركة البريطانية لها لأنها تأخذ الغاز المصري بسعر تفضيلي،.كما أن الاتفاقية هضمت حق شركة البترول الوطنية والتي سيكون لها 2% فقط من قيمة الغاز إن تجاوز انتاج الغاز أكثر من 300 مليون متر مكعب.زد على ذلك أن الاتفاقية نصت على عدم اخضاع بريتيش بتروليوم لأي ضريبة تعدين أو اي ضرائب أخرى إلا ضريبة الدخل بمقدار 15% ولا ينطبق عليها اي قانون اردني موجود الآن أو سيشرع بالمستقبل.كما ان الشركة غير ملزمة بتوظيف الاردنيين أو نقل الخبرات لهم،اضاف الرجل أن مجلس النواب لم يوقع على الاتفاقية الحقيقة مع الشركة لأنه وقع على الاتفاقية بالنسخة العربية، وهي تختلف عن الاتفاقية بالنسخة الانجليزية والتي اعتبرت الصيغة الملزمة لجميع الاطراف، وإن حدث اي خلاف فالنسخة الانجليزية هي التي سوف تعتمد، مشيرا أن التقاضي إن حصل فسوف يكون في محاكم لندن وليس الاردن.
هذة جملة اخبار متفرقة حول قضية من اخطر القضايا التي تواجهنا، اضعها بين يدي القارئ العزيز والمسؤول في بلادنا بلا تعليق.وهل تحتاج أصلا الى تعليق.
يا خسارة
الدستور
