أبقت الحكومة على الدعم الذي تقدمه لأسعار الكهرباء للقطاع المنزلي بحيث تم إعفاء المستهلكين الذين يصل استهلاكهم إلى 600 كيلو واط ساعة أو ما قيمته 50 دينارا للفاتورة من أي زيادة .
واستعرض مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها مساء اليوم السبت برئاسة رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة الدراسة التي أعدتها هيئة تنظيم قطاع الكهرباء حول تعديل التعرفة الكهربائية على باقي القطاعات التي لم يتم تعديلها في جلسة المجلس الأسبوع الماضي وبما لا يمس الشرائح الفقيرة الاقل استهلاكا للكهرباء حيث جاءت الدراسة بعد ان تم تعليق العمل بقرار تعديل التعرفة السابق في اذار الماضي.
كما تأتي الدراسة في ضوء الخلل الذي حدث في تطبيق التعرفة التي اقرت في شهر شباط الماضي وبالتزامن مع استمرار تَقَطُع وصول الغاز المصري ووصوله بكميات محدودة واعتماد نظام التوليد الكهربائي في المملكة بشكل كبير على الديزل والوقود الثقيل الأمر الذي يزيد من خسائر شركة الكهرباء الوطنية (المملوكة بالكامل للحكومة) هذا العام 2012 إلى 1500 مليون دينار فضلاً عن ما يزيد عن 1000 مليون دينار لعام 2011، الأمر الذي يصل بكلفة إنتاج الطاقة الكهربائية إلى 189 فلسا لكل كيلو واط ساعة هذا العام في حين يبلغ معدل البيع بعد التعديل 88 فلسا لكل كيلو واط ساعة.
واستناداً إلى هذه المعطيات فقد قرر مجلس الوزراء تعديل التعرفة الكهربائية على عدد من القطاعات شملت ما يلي:
1. القطاع الاعتيادي والذي يشمل القطاع المنزلي والحكومي وعلى النحو الآتي:
- تم إعفاء كافة المستهلكين الذين يصل استهلاكهم إلى 600 كيلو واط ساعة ( بقيمة اجمالية للفاتورة تبلغ 50 دينارا ) من أية زيادة ، وهذا يعني إعفاء 88% من المستهلكين المنزليين في أوقات ذروة الاستهلاك( البرد والحر الشديد ) ، وترتفع هذه النسبة إلى 94 % خلال فترات الاستهلاك العادي.
- المستهلكين ممن يصل استهلاكهم 750 كيلو واط ساعة ، بلغت نسبة الزيادة الاجمالية 6% بواقع 4 دنانير وخمسون فلسا من إجمالي قيمة الفاتورة البالغة حالياً حوالي 67 دينارا تقريباً
- المستهلكين ممن استهلاكهم 1000 كيلو واط ساعة بقيمة اجمالية للفاتورة تبلغ 103 دنانير بلغت الزيادة نسبة 12% بواقع 12 دينارا وثلاثون فلسا من إجمالي قيمة الفاتورة البالغة حالياً حوالي 103 دنانير تقريباً.
- أما بالنسبة لكبار المستهلكين ممن استهلاكهم يصل إلى آلاف الكيلوات فقد بلغت الزيادة على فاتورتهم بنسبة 35%.
يُذكر بان الزيادة في التعرفة التي ألغاها مجلس الوزراء خلال شهر آذار الماضي وصلت إلى 100% على هذه الشريحة.
2. القطاع التجاري: تم تعديل التعرفة الكهربائية على هذا القطاع على النحو الآتي:
إعفاء كافة الاشتراكات التجارية التي يبلغ استهلاكها دون 2000 كيلو واط ساعة شهرياً بقيمة اجمالية للفاتورة تبلغ حوالي 185 دينارا تقريباً ، وهذا يعني إعفاء 90% من المستهلكين في أوقات ذروة الاستهلاك ( البرد والحر الشديد ) ، وترتفع هذه النسبة إلى حوالي 94 % خلال فترات الاستهلاك العادي وتشمل هذه الشريحة المحلات التجارية والبقالات والسوبرماركت … الخ.
زيادة التعرفة بنسبة 20% على الاشتراكات التجارية التي يبلغ استهلاكها أكثر من 2000 كيلو واط ساعة شهرياً.
يُذكر بان الزيادة في التعرفة التي ألغاها مجلس الوزراء خلال شهر آذار الماضي وصلت إلى 100% على هذه الشريحة.
3. إعفاء القطاع الزراعي من أية زيادات ويشمل هذا القطاع كافة النشاطات الزراعية.
4. إعفاء القطاع الصناعي الصغير من أية زيادات، ويشمل هذا القطاع كافة المحلات الصناعية الصغيرة مثل المخابز والمشاغل والمناجر والمحادد وغيرها.
5. زيادة التعرفة على باقي القطاعات الأخرى وبنسب مختلفة وعلى النحو الآتي:
- الصناعي المتوسط: 5 %
- الصناعي الكبير (غير التعديني): 14%
- القوات المسلحة: 10%
- محطات الإذاعة والتلفزيون الفضائية : 24%.
وسيتم البدء بالعمل بهذه التعرفة اعتبارا من يوم الثلاثاء القادم الموافق 5/6/2012.
تجدر الإشارة بأن حصيلة كافة التعديلات على التعرفة الكهربائية هذا الأسبوع والأسبوع الماضي تغطي 11% فقط من إجمالي خسائر القطاع ويتم إطفاء خسائر هذا العام على مدى 10 سنوات. كما يبلغ معدل البيع بعد التعديل 88 فلسا للكيلو واط ساعة وهو ما يشكل أقل من نصف التكلفة الفعلية والبالغة 189 فلسا.
“بترا”
