الرئيس مبارك كما ظهر اثناء جلسات محاكمتهحسني مبارك.. الرجل الذي حكم مصر طيلة ثلاثة عقود ليكون حكمه الأطول في تاريخ البلاد بعد رمسيس الثاني، 67 عاما، ومحمد علي باشا، 43 عاما، حكمت عليه محكمة جنايات القاهرة بالسجن المؤبد السبت، وهو أول حاكم يحاكم في مصر.
وقد وضعت ثورة 25 يناير 2011 حدا لحكمه المديد، وأجبرته على التنحي يوم 11 فبراير وتسليم السلطة للمجلس العسكري بعد أيام من تعيينه رئيس المخابرات اللواء عمر سليمان نائبا له، بعدما رفض تعيين نائب طوال فترة حكمه.
عندما اختار الرئيس الراحل محمد أنور السادات، مبارك نائبا له في 15 أبريل 1975 كان هذا الأخير غير معروف لغالبية الشعب المصري رغم خدمته الطويلة في الجيش، وكونه قائدا للقوات الجوية أثناء حرب أكتوبر 1973 التي طالما افتخر أنه كان “صاحب الضربة الجوية الأولى”، فيها ضد القوات الإسرائيلية.
وكان مبارك، باعترافه شخصيا، أول من فوجئ باختيار السادات له، حيث ردد في عدة أحاديث إعلامية أنه كان يتوقع تعيينه سفيرا في لندن على أكثر تقدير.
لكن القدر كان يخفي لمبارك، الذي ولد في 4 مايو 1928 في قرية كفر المصيلحة بمحافظة المنوفية لأسرة متوسطة الحال، قدرا أكبر من طموحاته.
فكان مقتل السادات أثناء العرض العسكري في 6 أكتوبر 1981 على يد خلية من الجماعات الإسلامية يقودها ضابط الجيش خالد الإسلامبولي الحدث الذي قذف بمبارك إلى القيادة، بعد أن نجا بأعجوبة حيث كان يجلس بملاصقة الرئيس المستهدف.
وفي 14 أكتوبر 1981، أصبح مبارك رابع رئيس لمصر بعد السادات وجمال عبد الناصر ومحمد نجيب إثر استفتاء حصد فيه 88 % من الأصوات، وتعهد حينئذ بعدم الترشح لأكثر من ولايتين.
لكنه ظل الفارس الأوحد في سباق الرئاسة لثلاثة استفتاءات تالية أعوام 1987 و1993 و1999، وحقق فوزا ساحقا على منافسه المحامي المعارض أيمن نور في أول انتخابات رئاسية تعددية تمت في 2005، بعد تعديل دستوري رأى كثيرون فيه مجرد “إجراء شكلي” لإضفاء الشرعية على نظام “ديكتاتوري”.
لكن عهد مبارك الذي شهد انتهاكات عدة لحقوق الإنسان، مثل انتشار ظاهرة التعذيب في أقسام الشرطة واعتقال أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، وتحويل المدنيين إلى المحاكم العسكرية خاصة المنتمين إلى الجماعات الإسلامية في فترة التسعينيات، وإعدام العديد منهم، كان قد بدأ بتصحيح بعض أخطاء سلفه.
فبادر بالإفراج عن المعارضين الذين اعتقلهم السادات فيما عرف بأزمة سبتمبر 1981.
وتوجت جهوده الدبلوماسية بعودة مصر إلى الصف العربي، الذي أقصيت منه بعد إبرام معاهدة السلام مع إسرائيل في 1979، وبعودة جامعة الدول العربية إلى مقرها الأصلي في القاهرة عام 1990.
لكن عندما قام الرئيس العراقي السابق صدام حسين بغزو الكويت واحتلالها في 2 أغسطس 1990، انطوت مصر تحت لواء قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية التي حررت دولة الكويت في فبراير 1991.
وانتقدت قوى المعارضة اشتراك مصر في حرب ضد دولة عربية أخري خاصة أن أكثر من مليون مصري كانوا يعملون في العراق حينذاك.
وأولى مبارك أهمية قصوى لتوطيد العلاقات مع الولايات المتحدة الأميركية والدول الغربية بينما همشت الصداقة مع الدول الإفريقية حتى تأزم ملف حيوي مثل تقاسم مياه النيل بين دول حوض النهر.
وشابت علاقات مصر مع جارها الجنوبي السودان توترا ملحوظا بلغ ذروته عند محاولة الاغتيال الفاشلة ضد مبارك في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في 1995، واتهمت القاهرة حكومة الرئيس السوداني عمر البشير، وعراب نظامه القيادي الإسلامي حسن الترابي بالتخطيط لها.
وعلي صعيد العلاقات مع الفلسطينيين قامت مصر بدور الوسيط في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، وبعد تعثر المفاوضات التي تلت اتفاق القاهرة 1994، الذي أفضى إلى خلق سلطة فلسطينية في غزة، وبعض أجزاء من الضفة الغربية، أوكل هذا الملف إلي عمر سليمان دون تحقيق تقدم يذكر.
واتهم مبارك بـ “تجويع الشعب الفلسطيني” لتشييده جدارا فولاذيا عازلا بين مصر وقطاع غزة، الذي سيطرت عليه حركة حماس الإسلامية، لمنع تهريب البضائع عبر الأنفاق حيث إن مصر هي المنفذ الوحيد للقطاع – المحاصر من قبل إسرائيل – على العالم.
وعلى صعيد عائلته تنامى دور قرينته سوزان ثابت، المعروفة بسوزان مبارك، حتى تناقل الكثير من المراقبين تدخلها في الشؤون السياسية خاصة محاولة الدفع باتجاه تهيئة ابنهما الأصغر جمال لخلافة أبيه.
وعزز ذلك تعيين جمال أمينا للجنة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي الحاكم في البلاد الذي يرأسه والده، وتصاعد نفوذ رجال الأعمال المقربين منه وتوليهم عدة وزارات.
ويرجع الكثير من معارضي مبارك حالة السخط الشعبي إلى الفجوة الاقتصادية العميقة بين طبقة رجال الأعمال والسواد الأعظم من الشعب، حيث يتحكم 2 % من المصريين بـ40 % من الدخل القومي.
