أكد الخبير الدولي الدكتور محمد الموسى مسؤولية وزارة التنمية الاجتماعية،،عن إنصاف ضحايا الانتهاكات التي وقعت في مراكز رعاية ذوي الإعاقات، على أساس التعويض المدني، بسبب الإهمال والتقصير وعدم الإشراف والسكوت عن الأفعال والتقصير في أداء الواجب تجاه تلك المراكز، فضلا عن المسؤولية الجزائية التي يتحملها الأشخاص العاملين في وزارة التنمية، بالإضافة إلى المساءلة التأديبية وكف يدهم عن العمل لأنهم ساهموا في وقوع العنف الذي كشف عنه تقرير لجنة التحقيق في تلك الانتهاكات.
وأشار الموسى في حديث لـ”عمان نت” إلى قصور المركز الوطني لحقوق الإنسان في تطبيق وتفعيل الولاية القانونية الممنوحة له،،حيث يسمح للمركز بالدخول لهذه المراكز،،والكشف عما يحصل فيها،،،وهنا تظهر مسؤوليته الأدبية والأخلاقية .
“كما أن هنالك قصورا في التشريعات الأردنية في التعامل مع الانتهاكات والاختلالات الواقعة على الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث كشف تقرير لجنة التحقيق عن العديد من الانتهاكات والعنف الجسدي واللفظي والجنسي وتعرضهم للتعذيب وحدوث عاهة، ولا بد من معالجة هذا التقصير بتعديل النصوص القانونية،،ومنها تعديل مادة التعذيب 208 في قانون العقوبات لتتفق مع مفهوم التعذيب الواردة في المادة الأولى،،في اتفاقية مناهضة التعذيب المنشورة في الجريدة الرسمية التشريعات الأردنية، حيث جاء نص المادة 208 قانون العقوبات قاصرا على أن يكون التعذيب بهدف انتزاع الإقرار للاعتراف بجريمة، وعليه فإن ما تعرض له الأشخاص ذوو الإعاقة يقع تحت إطار الإيذاء وليس التعذيب”، بحسب الموسى.
بالمقابل حذر لبموسى من سياسة الإفلات من العقاب المتبعة فيما يتعلق بقضايا العنف والتعذيب، مؤكدا على ضرورة وضع حد لها.
أما في يتعلق بتوصية لجنة التحقيق بضرورة إعطاء المركز الوطني للطب الشرعي الاستقلالية الإدارية الكاملة لضمان شفافية وحيادية التقارير الصادرة عنه ذات العلاقة بانتهاكات حقوق الإنسان، فقال الموسى،،إن قراءة التوصية كما هي تعني أن اللجنة ترى نوعا من عدم الحيادية والاستقلالية في بعض الأحيان ولم يبين التقرير مبررات الخروج بهذه التوصية، وأشار إلى أن الاستقلالية الإدارية وحدها،،لا تكفي.
في حين يرى الدكتور هاني جهشان أن ماورد في التقرير نوع من التأكيد على دور الاستقلال الإداري للطب الشرعي ولم يرد أي مؤشر في متن التقرير لعدم،،حيادية او شفافية تقارير الطب الشرعي.
وأكد أن النص الوارد في التوصية نص غير موفق وغير قائم على أي دليل وأنه يجب علينا قراءة هذه التوصية بما ورد في متن التقرير وليس في التوصيات،،فقط، مشددا على عدم تعرض الطب الشرعي لأي ضغوطات،،في كتابة تقاريره وأن الباب مفتوح للطعن أمام القضاء بتقرير الطب الشرعي.
فيما طالب الموسى بعدم التعامل مع،،الانتهاكات الواقعة على الأشخاص المعوقين كردة فعل،،وأن نعتبر ما حصل فرصة حقيقية لمراجعة ملف العنف بشكل كامل واستحداث وإجراء سائر المتطلبات اللازمة مؤسسيا وتشريعيا ورقابيا وإدرايا من أجل وضع حد للعنف بشكل كامل في الأردن سواء كان في العلاقات العامة او الخاصة.
هذا وقد حملت لجنة التحقيق والتقييم في أوضاع مراكز ومؤسسات رعاية الاشخاص ذوي الاعاقة،،وزارة التنمية الاجتماعية المسؤولية القانونية والادبية عن الانتهاكات والاختلالات في التعامل مع قضايا ذوي الاعاقة حيث لم تتخذ الوزارة التدابير الوقائية لمنع هذه الافعال والممارسات ولم تتخذ التدابير اللازمة للكشف عنها واتخاذ الاجراء اللازم بحق مرتكبها.
وتتمثل مسؤولية وزارة التنمية الاجتماعية كونها سلطة عامة يناط بها الاشراف الفعلي على مراكز الاعاقة،،وترخيصها،،وتفتيشها حيث لم تتخذ وزارة التنمية الاجتماعية التدابير الوقائية لمنع هذه الافعال والممارسات ولم تتخذ التدابير للكشف عنها واتخاذ الاجراء اللازم بحق مرتكبها.
للاطلاع على تقرير لجنة التحقيق: هنـــــــــــــــــــــــا
للاطلاع على تحقيق الزميلة حنان خندقجي:
اعتداءات جسدية ولفظية على أشخاص ذوي إعاقة داخل دور رعاية “خاصة”
