الاصلاح نيوز- التقى رئيس الوزراء الدكتور فايز الطراونة في دار رئاسة الوزراء اليوم الثلاثاء اللجنة،التنسيقية لاحزاب المعارضة في اطار اللقاءات والحوارات التي ستجريها الحكومة مع مختلف الاطياف السياسية،والاجتماعية للبحث في القضايا الوطنية ومسيرة الاصلاح السياسي والاقتصادي.واكد رئيس الوزراء ان هذا اللقاء هو تعبير عن انفتاح الحكومة على الحوار والتشارك مع القوى السياسية والاجتماعية تجاه مختلف القضايا الوطنية.
وتم التوافق بين الحكومة والاحزاب التي حضرت اللقاء على جملة من النقاط في مقدمتها على صعيد الاصلاح السياسي ضرورة الوصول الى قانون انتخاب يحقق اعلى قدر من التوافق الوطني وعلى الصعيد الاقتصادي والاجتماعي ضرورة اتخاذ اجراءات حكومية لمعالجة الوضع المالي للموازنة لا تمس الطبقتين المتوسطة والفقيرة مثل تعديل قانون ضريبة الدخل لتصبح الضريبة تصاعدية وزيادة رسوم التعدين وتعديل قانون المالكين والمستاجرين.
واكد رئيس الوزراء ان حكومته تتولى جميع مسؤولياتها الدستورية في ادارة شؤون الدولة، مشيرا الى ان الانتقالية التي وصفت بها الحكومة لا علاقة لها بالفترة الزمنية بقدر ما يعني الانتقال من مرحلة الحديث عن الاصلاح الى تنفيذه على ارض الواقع.
واشار الطراونة الى ان امام الحكومة ثلاث قضايا رئيسة هي قانون الانتخاب وتمهيد الطريق نحو اجراء انتخابات نيابية قبل نهاية العام الحالي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، اضافة الى الانتخابات البلدية والاستحقاق القانوني لاجرائها فضلا عن الوضع المالي الاقتصادي.
وبشان مشروع قانون الانتخاب اوضح رئيس الوزراء ان مشروع القانون موجود في البرلمان وفي عهدته وشرعت اللجنة القانونية النيابية بمناقشته واخذت على عاتقها فتح حوارات بشانه، مشيرا الى ان الحكومة تحترم مطالب واجتهادات بعض القوى بسحب مشروع القانون لادخال تعديلات عليه وفي نفس الوقت فانها تحترم وجود مشروع القانون في البرلمان وتدرك في الوقت نفسه العامل الزمني بضرورة اجراء الانتخابات قبل نهاية العام .
واكد رئيس الوزراء ان القاعدة الاساسية في الانتخابات هي النزاهة، لافتا الى ان الانتخابات ستكون متاحة امام جميع المنظمات والهيئات الدولية لمتابعتها .
وقال ان الاردن وبعد ان يتم انجاز عملية الاصلاح السياسي وعلى راسها قانون الانتخاب يكون قد دخل في مرحلة جديدة لتشكيل الحكومات، معربا عن اعتقاده بان الحكومات القادمة ستكون برلمانية وان لم تكن من الاحزاب فيمكن ان تتالف من الكتل البرلمانية.
وحول الانتخابات البلدية اشار الطراونة الى انه وجه سؤالا الى ديوان تفسير القوانين بامكانية تاجيل الانتخابات التي لم يرصد لها في قانون الموازنة الاموال اللازمة علما بان اجراءها وفق الوضع القائم يحتاج الى90 مليون دينار يجب توفيرها خلال3 اشهر، لافتا الى انه اذا تعذر الوضع القانوني فسيتم اجراء الانتخابات وفقا للوضع القائم.
واكد رئيس الوزراء ان الوضع المالي والاقتصادي تفاقم منذ صدور قانون الموازنة العامة بحيث تجاوز العجز كل السقوف المامونة، لافتا الى ان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة للتعامل مع هذا الوضع راعت وبكل دقة عدم المساس بالطبقتين المتوسطة والفقيرة.
واشار بهذا الصدد الى ان التحدي الرئيس الذي يواجه الاردن يكمن في تحدي الطاقة، لافتا الى اجراءات الحكومة نحو التخفيض التدريجي لحجم الدعم الذي اصبح خارج السيطرة ،مبينا ان كل دولار بسعر النفط الخام يعكس40 مليون دينار على الدعم المقدم.
وقال الطراونة انه وبالاضافة الى فرضيات الموازنة التي لم تتحقق، حدثت مستجدات اقليمية فاقمت من صعوبة الاوضاع الاقتصادية واثرت على السياحة وفاتورة النفط وانقطاع الغاز المصري وانخفاض تحويلات العاملين في الخارج.
واشار الى ان الحكومة ستتحرك بشان التعامل مع الاوضاع الاقتصادية ليس فقط في مجال المساعدات وانما استقطاب المزيد من الاستثمارات خاصة في المشروعات الكبرى.
وبين ان الحكومة بدات بنفسها في مجال الترشيد وتخفيض النفقات، معربا عن استغرابه من ان البعض يرفض اي شيء تقوم به الحكومة حتى مساعيها الرمزية لاقتطاع جزء من دخلها لصالح الخزينة.
واشار الى ان الحكومة اتخذت قرارا برفع رسوم التعدين وسيكون ذلك موجودا في الاتفاقيات القادمة التي ستوقع مع الشركات العاملة في هذا المجال.
وجرى حوار خلال اللقاء الذي حضره وزراء الشؤون البرلمانية شراري الشخانبة والداخلية غالب الزعبي والتنمية السياسية الدكتور نوفان العجارمة والدولة لشؤون الاعلام والاتصال سميح المعايطة عرض خلاله ممثلو الاحزاب وجهات نظرهم تجاه عملية الاصلاح السياسي والاقتصادي.
واكدوا ان احزاب المعارضة ستبقى على الدوام في صف الوطن، مشيرين الى ان معارضتهم هي لسياسات واجراءات وليس لاشخاص.
كما اكدوا أن على الجميع ادراك المخاطر والتحديات التي تمر بها المنطقة، مشددين على ان الهدف الاسمى الذي يجب على جميع القوى المطالبة بالاصلاح ان يبقى مسعاها سلميا.
وطالبوا في مجال الاصلاح السياسي بضرورة الوصول الى قانون انتخاب توافقي يسهم في دعم مسيرة الاصلاح السياسي، داعين الى دراسة امكانية سحب مشروع قانون الانتخاب من مجلس النواب لادخال مقترحات للقوى السياسية والمجتمعية في بعض بنوده.
وبشان الوضع الاقتصادي طالبوا بالبحث عن حلول سريعة لمعالجة العجز في المديونية شريطة عدم التاثير على الطبقتين المتوسطة والفقيرة حيث طالبوا بتعديل قانون ضريبة الدخل لتصبح الضريبة تصاعدية وزيادة رسوم التعدين واعادة النظر بقانون المالكين والمستاجرين.
وشارك في اللقاء امين عام حزب البعث العربي الاشتراكي الاردني اكرم الحمصي وامين عام حزب الحركة القومية للديمقراطية المباشرة نشات احمد وامين عام حزب البعث العربي التقدمي فؤاد دبور وامين عام الحزب الشيوعي الاردني الدكتور منير حمارنة والنائب عبله ابو علبة امين عام حزب الشعب الديمقراطي الاردني.
واكد وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة سميح المعايطة في تصريح صحفي عقب اللقاء، ان الحكومة تدرك اننا في مرحلة اصلاح سياسي نريد ان ننتقل فيها الى خطوات عملية في هذا المجال .
وقال المعايطة ان الحوار والتواصل مع مختلف القوى الاجتماعية والسياسية والمهنية هو بند اساسي على اجندة الحكومة، مشيرا الى ان هذا اول لقاء مع لجنة التنسيق لاحزاب المعارضة وسيتبعه لقاءات اخرى بشكل برنامج متتال مع بقية القوى الحزبية والنقابية ونقابات العمال والشباب والمرأة .
واكد ان هذه اللقاءات تعبر عن ادراك حقيقي ان الحكومة لا يمكن ان تعمل لوحدها في الساحة ويجب ان تستمع وتكون في حال تشارك مع مختلف القوى في كل القضايا الوطنية، وخاصة ما يتعلق بموضوع الاصلاح السياسي والاقتصادي الذي يشكل البرنامج الاساسي للحكومة.
وقال ان اللقاء كان ايجابيا “ولا اقول ايجابيا من باب المجاملة ” فقد كانت الروح ايجابية وشهد نقاشا عميقا لبندين اساسيين ، الموضوع الاقتصادي والاصلاح السياسي وقانون الانتخاب .
واضاف المعايطة “في الموضوع الاقتصادي كان هناك توافق بين الحكومة واحزاب المعارضة على ضرورة تعديل قانون ضريبة الدخل”، لافتا الى ان مجلس الوزراء قرر يوم السبت الماضي البدء بذلك اضافة الى التوافق على ضرورة تعديل قانون المالكين والمستاجرين وهو ما قرر مجلس الوزراء ايضا يوم السبت الماضي البدء بذلك وكذلك رفع رسوم التعدين.
وأشار الى ان هذه الاجراءات تاتي للتوافق على خطوات اقتصادية لدعم الخزينة ومواردها وتخفيض عجز الموازنة مع التاكيد على عدم المس بالطبقتين المتوسطة والفقيرة في اجراءات اقتصادية .
وفي الموضوع السياسي اشار المعايطة الى ان الحكومة تدرك لديها برنامجا واضحا وهو تنفيذ الرؤية الملكية السامية بالاصلاح، منوها بان جلالته يتحدث دائما عن ضرورة اجراء الانتخابات في نهاية هذا العام ومؤكدا ان الحكومة ملزمة بتعبيد الطريق وبذل كل الاجراءات التي تكفل تنفيذ هذا الالتزام الملكي .
وبين انه ومنذ اليوم الاول لعمل الحكومة فان الحكومة عملت على انفاذ ما يتعلق بالتنسيب باسماء الهيئة المستقلة للانتخابات التي اصبحت اليوم امرا واقعا وعاملة على الارض وحظيت بلقاء جلالة الملك مؤكدا ان الحكومة مستعدة لتوفير ما هو من واجبها ان توفره للهيئة لتبدأ بالتحضير للانتخابات النيابية .
وبشان قانون الانتخاب اوضح المعايطة ان مشروع القانون موجود لدى مجلس النواب وبدات اللجنة القانونية بمناقشته بالتشاور مع جميع الجهات، مشيرا الى ان احزاب المعارضة تحدثت عن مطلب سحب قانون الانتخاب لغايات وضع قانون توافقي.
وقال “نحن متفقون تماما مع احزاب المعارضة على ضرورة ان يكون القانون الانتخابي القادم يحظى بتوافق اغلبية الاردنيين لان التوافق الكامل ربمل يكون صعبا على اعتبار ان القوانين السياسية هي قوانين جدلية في كل العالم”.
واضاف “نحن حريصون ضمن احترام الدستور ومبدا فصل السلطات ان يتم الذهاب لاجراء تعديلات او اقرار قانون والسلطة لمجلس الامة في هذا الموضوع والذي بدوره يدير حوارات مع القوى السياسية وبالتالي فان الحكومة تقول ان على القوى السياسية والاجتماعية ان تتعامل بايجابية مع مجلس النواب واللجنة القانونية وتقدم الاقتراحات وتدخل في حوارات وصولا الى القانون الذي يحظى بتوافق الاغلبية”.
واكد ان لا خلاف على المبدأ بان يكون قانونا توافقيا، وان يكون قانونا اصلاحيا ولكن في ذات الوقت فان الحكومة تدرك عامل الوقت وضرورة مراعاته للوصول الى انتخابات نيابية نهاية هذا العام وفق الالتزام والتوجيهات الملكية وان تكون الانتخابات نزيهة وهذا ايضا محل اتفاق خلال الاجتماع تعبر عن ارادة الاردنيين حيث ستكون لاول مرة تحت اشراف وادارة الهيئة المستقلة للانتخابات.
واشار وزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة الى ان اللقاء بالمجمل شهد توافقا كبيرا على الكثير من الاجراءات الاقتصادية وعلى المبدأ العام بموضوع الاجراءات وهو عدم المس بالطبقتين الفقيرة والمتوسطة وايضا على جوهر قانون الانتخاب.
واكد المعايطة ان الحكومة تمد يدها لكل القوى السياسية بلا استثناء للحوار والاستماع والتواصل وقال “نحن لا نريد حوارا لغايات ان نتبادل الاراء ثم نخرج فنحن نريد ان نصل الى قواسم مشتركة لايماننا بان البلد ملك للجميع وان مرحلة الاصلاح هي شراكة بين الجميع وصولا الى نتائج مثمرة وتوافقات على كل القضايا التي تهم بلدنا وشعبنا.
وقال امين عام الحزب الشيوعي الاردني الدكتور منير حمارنة ان لجنة التنسيق الحزبي كانت قد اجتمعت قبل هذا اللقاء،واتفقت على ان اهم القضايا التي يجب طرحها هي قانون الانتخاب واحتمالات سحبه من مجلس النواب واعادة النظر فيه، وقضية الاسعار وتاثيرها على الطبقات الفقيرة .
وبين حمارنة ان الاحزاب مواقفها واضحة بانها غير موافقة على قانون الانتخاب، وتطالب بسحبه واعادة النظر فيه والاستناد الى كل الجهود الوطنية التي بذلت في هذا المجال، خاصة جهد لجنة الحوار الوطني، والاراء والمقترحات التي تم تقديمها ليكون القانون توافقيا يسمح باوسع تمثيل للاردنيين، ويؤدي الى برلمان يكون ممثلا تمثيلا حقيقيا للمواطنين باعتبار البرلمان اصبح المدخل لكل الاصلاحات الاخرى.
وبشأن الوضع الاقتصادي قال ان الاجراءات لمعالجة العجز في الموازنة يجب ان لا تمتد اولا الى المواطنين ومعيشتهم وحياتهم خاصة وان الوضع المالي الصعب للموازنة هو شيء متراكم على مدى عدة سنوات ولا يمكن ان يبدأ حله من خلال المواطنين .
واشار الى ضرورة ايجاد حلول اخرى من شأنها زيادة ايرادات الدولة مثل اعادة النظر بقانون الضريبة ومعالجة التهرب الضريبي، وتخفيض الانفاق العام لافتا الى دعوة الاحزاب الى مؤتمر اقتصادي وطني تحضره جميع الجهات ذات التوجهات والاراء المختلفة للخروج بحل للمشكلة .
من جهتها اشارت النائب عبله ابو علبة امين عام حزب الشعب الديمقراطي الاردني الى ان احزاب المعارضة قدمت رأيها بالشأن الاقتصادي والمعيشي على خلفية الاجراءات الاخيرة للحكومة اضافة الى مشروع قانون الانتخابات .
وبينت النائب ابو علبة انه جرى نقاش موسع قدمت خلاله الاحزاب المشاركة رؤيتها المعارضة لرفع الاسعار، مشيرة الى جملة من الاجراءات الاقتصادية الضرورية التي بادرت الحكومة الى اتخاذها ونحن نؤيدها مثل اعادة النظر بضريبة الدخل ورسوم التعدين والنية باعادة النظر بقانون المالكين والمستاجرين وتحديدا بالمواد 5 و 7 المتعلقة بقضية صغار ومتوسطي المستاجرين .
واكدت ان هذه الاجراءات واجراءات اخرى باتت مطلوبة من الحكومة الالتزام بها .
وبشأن قانون الانتخابات النيابية اشارت الى ان الاحزاب طلبت من الحكومة دراسة امكانية سحب مشروع القانون وصولا الى قانون توافقي مضيفة ” علمنا من الحكومة انها لم تغلق الباب امام هذا خاصة في ضوء اللقاءات الاخرى للحكومة مع القوى السياسية والاجتماعية ” . (بترا)