الاصلاح نيوز- قال مرشح حزب العدالة والتنمية والمؤهل لخوض الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة المصرية محمد مرسي، اليوم الثلاثاء، إن الرئاسة مؤسسة وليست احتكارا على شخص الرئيس بعينه.وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي للمرشح، توجه فيه بالشكر الجزيل لكل من صوت له وكل من لم يصوت له في الجولة الانتخابية الاولى.
واضاف مرسي أنه يرغم عند الوصول الى الرئاسة المصرية أن يكون له مستشارين من خارج حزب العدالة والتنمية وخارج اطار الاسلامين، حتي يحقق ما يسعى اليه بان تكون الرئاسة مؤسسة.
وقال مرسى ان تشكيلة الحكومة القادمة ستكون حكومة ائتلافية توافقية وليس من الضروري بان يكون رئيسها من حزب العدالة والتنمية.
وجه مرسي رسالة طمأنة للاقباط الثلاثاء مؤكدا ان “لهم كل الحقوق كما عليهم الواجبات”.
وقال مرسي الذي سيواجه في جولة الاعادة في 16 و17 حزيران/يونيو المقبل اخر رئيس وزراء في عهد مبارك، احمد شفيق ان الاقباط “سيكونوا موجودين في في مؤسسة الرئاسة” في حالة انتخابه.
واضاف في مؤتمر صحافي عقده لعرض برنامجه الانتخابي انهم سيكونون “مستشارين” للرئيس او يعين منهم “حتى نائب للرئيس ان امكن”.
وتابع “اخواننا المسيحيون بكلام واضح جدا هم شركاء الوطن ولهم كل الحقوق كاملة مثل المسلمين”.
ويخشى الاقباط المصريون الذين يشكلون ما بين 6 الى 10 بالمئة من عدد سكان مصر البالغ 82 مليونا من ان يؤدي صعود الاخوان المسلمين الى الرئاسة الى العصف بحقوقهم والتمييز ضدهم.
وكان الاقباط يشكون اصلا في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك من تعرضهم للتمييز.
كما تعهد مرسي باحترام حقوق المرأة “في العمل في كل المجالات وفي اختيار زيها المناشب”.
وشدد على انه اذا ما صعد الى الرئاسة “لن يرغم المرأة على ارتداء الحجاب”.
كما وعد بالا تسعى جماعة الاخوان المسلمين الى “الهيمنة” على البلاد في حال فوزه في الانتخابات وبأن يأتي الدستور الجديد للبلاد “مرضيا للجميع”.
وكانت جماعة الاخوان التي تسيطر على البرلمان، واجهت اتهامات بالسعي الى الهيمنة بعد ازمة اللجنة التأسيسية للدستور.
وقرر البرلمان تشكيل في اذار/مارس الماضي تشكيل لجنة تأسيسية اغلبيتها من الاسلاميين ما ادى الى انسحاب ممثلي الازهر والكنيسة القبطية وكل الاحزاب اليسارية والليبرالية منها.
وقضت المحكمة الادارية في العاشر من نيسان/ابريل الماضي ببطلان تشكيل هذه اللجنة وتم حلها.