الحالي.،وأكدت المصادر التي فضلت عدم الكشف عن هويتها لصحيفة “الغد ” أن القرارات هذه المرة ستشمل البنزين أوكتان (90) وبعض السلع والخدمات الكمالية.
وبين المصدر أن هذه الخطوة -التي ستكون الثانية للعام الحالي- تأتي في إطار خطة متكاملة تهدف لتصويب “الأوضاع الخاطئة” التي تعتمد على دعم السلع.
وكان مجلس الوزراء قرر رفع تعرفة الكهرباء بنسب تتراوح بين 22 إلى 150 % على كل من شركات الاتصالات والبنوك وكبرى الصناعات الاستخراجية التعدينية (الفوسفات والبوتاس) وإنارة الشوارع ومؤسسة الموانئ والفنادق وضخ المياه.
كما قرر مجلس الوزراء رفع أسعار المشتقات النفطية بنسب تتراوح بين 7 و25 % أخيرا.
وشمل القرار المشتقات النفطية كافة باستثناء الكاز والسولار والبنزين أوكتان 90 والغاز المنزلي. ولفتت المصادر إلى أن القرارات المنتظرة ستشمل بعض أنواع المشروبات الروحية والسيجار والفراء.
وأشار إلى أن فرض ضريبة على الدخان المنتج محليا غير وارد لدى الحكومة في ضوء الخشية من ازدياد عمليات التهريب.
وذكرت المصادر أن القرارات التي تتخذها الحكومة تهدف لتقليص عجز الموازنة فيما أشار إلى أن أثر هذه القرارات ستظهر بعد فترة قد تكون طويلة.