يسعى فريق الدفاع عن رجل الدين الاردني المتشدد عمر عثمان ابو قتادة الى الافراج عنه مقابل كفالة دون ترحيله الى الاردن حيث يمكن إعادة محاكمته بشأن تدبير تفجيرات.
وذكرت هيئة الاذاعة البريطانية “بى بى سى” انه من المقرر ان ينظر قاضي رفيع المستوى في مجال قضايا الهجرة الطلب المقدم من ابي قتادة.
وقد فشل مسعى ابي قتادة لتقديم استئناف اخير امام المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان في التاسع من ايار.
وتقول وزارة الداخلية البريطانية إن أبا قتادة ما زال يمثل خطرا على الامن القومي وإنها ستظل عن موقفها في رفض اي طلب للافراج عنه بكفالة.
وكانت وزيرة الداخلية البريطانية تريزا ماي بدأت اجراءات ترحيل ابي قتادة في نيسان الماضي عندما حصلت على ضمانات من الاردن إنه لن يتعرض للتعذيب لاجباره على الاعتراف.
وكان هذا بمثابة نقض لحكم المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان الذي صدر في كانون الثاني الماضي.
واعيد ابو قتادة إلى السجن يوم 17 نيسان بناء على الحكم الذي اصدره قاضي محكمة الاستئناف الخاصة بشؤون الهجرة.
وكان القاضي المكلف بقضية ابي قتادة قد علم من وزارة الداخلية إن ماي تعتزم ترحيله يوم 30 نيسان او قرب ذلك التاريخ، ولهذا خلص إلى ان هذا قد يزيد من احتمال هروبه إذا افرج عنه بكفالة.
ولكن القاضي قال إنه بعد مرور اسبوعين او ثلاثة اتضح أن ترحيل ابي قتادة ليس وشيكا، ولهذا فإنه ينظر في الافراج عنه بكفالة.
ويقول فريق الدفاع عن ابي قتادة إن اجراءات التقاضي قد تطول، مما يجعل بقاءه في السجن امرا لا يتسم بالعدالة.
