رأي المستشار الدكتور محمد عبدالمجيد إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، أن النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية مهددة بالإلغاء، حال فوز الفريق أحمد شفيق المرشح في جولة الإعادة، وأصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها بدستورية قانون العزل السياسي.وأشار إسماعيل،،بحسب صحيفة الاهرام،إلي أن الطعون علي الانتخابات الرئاسية تدخل من حيث الأصل في الاختصاص الولائي لمحاكم مجلس الدولة، لكن مع نص المادة 28 من الإعلان الدستوري التي تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات، فإن الأمر يبقي في يد محكمة القضاء الإداري بحسبانها المختصة بالفصل في هذه المسألة.
ولفت الدكتور سيد طه بدوي أستاذ القانون بحقوق القاهرة، إلي أن باب الطعن في الانتخابات سيظل مفتوحا حتي إعلان النتيجة النهائية الرسمية.
وأوضح أنه في حال قبول الطعن فإن الرد عليه إما بالرفض أو القبول يبقي حتميا.
ونبه إلي أن قبول الطعن من حيث الشكل لا يعني قبوله عند الفحص من حيث الموضوع.
وأشار إلي أن الطعون التي يجوز قبولها هي المرتبطة بالتصويت وحساب الأصوات، أما الطعون التي يجب رفضها فهي ما يثبت عدم جديتها بالفحص الظاهري، ويكون غرضها عرقلة نتائج الانتخابات.
هذا في وقت طالب 21 حزبا سياسيا كلا من أحمد شفيق ومحمد مرسى المرشحين لرئاسة الجمهورية اللذين تخطا الجولة الأولى إلى جولة الإعادة بالحفاظ على مدنية الدولة المصرية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد قيام أى كيانات على أساس دينى، وحل جماعة الإخوان المسلمين والانخراط فى الحياة السياسية فقط عن طريق حزب الحرية والعدالة، والحفاظ على وحدة المجتمع، نظير دعم أحدهما فى انتخابات رئاسة الجمهورية.
أكثر...
