تعبيريةالاصلاح نيوز- تمكنت مرشدة تربوية في احد المدارس الحكومية بالقرب من منطقة “صالحية العابد” شرق العاصمة عمان من الكشف عن تعرض احدى طالباتها في الصف التاسع للسفاح من قبل والدها الذي استمر بممارسة فعلته “الشنيعة” نحو عامين، وفق معلومات حصلت عليها “السبيل” مؤخرا.
بدأت الحكاية منذ لمحت المرشدة وعلى غير العادة تزايد ظهور معالم الاعياء الشديد على ملامح الطالبة “س” كلما قامت بجولة على الشعب الصفية العليا في المدرسة.
وقبل نحو ثلاثة اسابيع لفتها شحوب وجه الفتاة “س”، اذ كانت بالكاد تستطيع رفع راسها عن الدرج الخشبي الصغير الذي كانت تجلس عليه لمتابعة الحصة المدرسية، وسرعان ما دخلت في حالة هذيان، الامر الذي اصاب الطالبات بالزعر وعلى الفور استدعين المرشدة التربوية لمتابعة حالة الفتاة.
عقب تقديم المرشدة الاسعافات الاولية للطالبة “س” حاولت بشتى الطرق التوددية معرفة سبب الاعياء الذي تعرضت له ، غير ان الفتاة كانت حريصة الا تتحدث كثيرا خوفا من افتضاح امرها.
وفي الوقت الذي تأكد فيه للمرشدة ان امرا ما تخفيه الفتاة وتتحاشى التعرض له اذ لا حظت اضافة الى ذلك اصابة الطالبة بالغثيان كلما اقتربت من السبب الحقيقي لتردي وضعها النفسي والصحي، كان ذلك يدفعها للإصرار على الطالبة لمعرفة ما تتعرض له من ايذاء.
وبالفعل وعقب مضي نحو ثلاثة ساعات من الحوار بينهما اجهشت الطالبة بالبكاء، واعترفت انها تتعرض للاعتداء “الجنسي” من قبل والداها منذ مايزيد على العامين، اذ كان يفعل فعلته تلك تحت تهديد السلاح، محذرا اياها من البوح لأي من جنس بشري بما يفعل.
وافصحت الطالبة للمرشدة انه في يوم شاهدت والدتها ما يفعله الوالد بها، وذهلت لما رات وراحت تصرخ وتولول غير انه كتم صوتها عقب وضعه يده على فمها موجها الى راسها السلاح.
وبات الوالد يمارس سفاحه مع الفتاة بمعرفة الام مهددا اياهما بالقتل ان فعلتا واخبرتا احدا بما يفعل، وحملت الطالبة هذا الجرح النفسي في قلبها مدة عامين ، وقد فقدت بذلك معنى الامان الاسري، كلما تعرضت للاعتداء من قبل والدها بدراية والدتها.
وفور اعتراف الطالبة بتعرضها للاعتداء من قبل والدها بادرت المرشدة الى تبليغ الاجهزة الامنية التي اعتقله وزوجته بحكم تسترها على هذا العمل الجنائي ولازال الزوجان معتقلان على ذمة التحقيق وسيتم تحولهما للقضاء.
وتشير دراسة صادرة في العام 2010 عن المجلس الوطني لشؤون الأسرة ووزارة التنمية الاجتماعية أن 90 بالمئة من الفتيات المعنفات اسرياً، تعرضن إلى اعتداءات جنسية، 60 بالمئة منهن تعرضن لـ “سفاح المحارم”.
وتفيد احصائيات صادرة عن إدارة حماية الأسرة في العام 2010 بأن 54 بالمئة من قضايا العنف الأسري، هي قضايا تحرش جنسي من كافة أفراد المجتمع، تبلغ نسبة التحرش من قبل أفراد الأسرة (أب، أم، ابن، أخت، أخ، زوجة ابن) 8 بالمئة، فيما تبلغ نسبة التحرش من قبل أقاراب آخرين (خال، عم) 4 بالمئة.
وتشير نفس الإحصائية إلى أن 83 طفلاً تعرضوا لاعتداء جسدي و435 تعرضوا لاعتداء جنسي، بلغ عدد المعتدين من مرتكبي جرائم العنف ضد النساء والأطفال من داخل الأسرة 879 شخصا، بينما بلغ عدد المعتدين من خارج الأسرة على الأطفال والنساء 810 أشخاص.
ويعتقد مختصون بأن المقلق في تلك النسب، أن مِن بين من يرتكبون جريمة “سفاح المحارم” يشكل الجناة (الآباء) 3 بالمئة، فيما تبلغ نسبة الجناة (الأشقاء) 5ر2 بالمئة، ما يؤدي إلى “اضطرابات وحواجز نفسية كبيرة تفصل الضحايا عن ذويهم”.
ومن جهتها أصدرت محكمة الجنايات الكبرى الأردنية 2008 حكماً بالسجن 13 عاماً مع الأشغال الشاقة المؤقتة بحق اربعيني أدين باغتصاب ابنته منذ كان عمرها 11 عاماً الى أن بلغت العشرين عاماً.
ويعرف قانون العقوبات الأردني في المواد (285 و 286) جريمة السفاح، بأنها ارتكاب الزنا بعين الأصول والفروع، سواء أكانوا شرعيين أو غير شرعيين، وبين الأشقاء والشقيقات والأخوة والأخوات لأب أو لأم، أو من هم في منزلتهم من الأصهار والمحارم، ويعاقب مرتكبه بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن سبعة أعوام، ويلاحق الجاني بناء على شكوى قريب أو صهر أحد المجرمين حتى الدرجة الرابعة.
ويرى ناشطون أن هذه العقوبات لا تشكل رادعاً للجناة أو يمكن أن تحد من ارتكاب جرائم “السفاح”، ويطالبون بتغليط العقوبة بحق الجناة.
ويشار إلى أن قانون العقوبات الأردني استحدث بعض التعديلات في العام 2010 التي وسعت نطاق بعض الجنح، التي توقف الملاحقة فيها، بإسقاط الحق الشخصي، في قضايا التحرش الجنسي داخل الأسرة الواحدة. ورفع سن الحماية القانونية لمن هم دون الثامنة عشر عاماً، بدلاً من الخامسة عشر عاماً، إضافة إلى تغليظ العقوبات.
وتنص التعديلات في المادة 63 من قانون معدل لقانون العقوبات الأردني لسنة ???? جزء ?، والمعدلة للمادة (295) من القانون الأصلي، على:
أ- من واقع انثى اكملت الخامسة عشرة ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها وكان الجاني أحد اصولها سواء كان شرعياً أو غير شرعي، أو واقعها أحد محارمها أو من كان موكلاً بتربيتها أو رعايتها أو له سلطة شرعية أو قانونية عليها، عوقب بالأشغال الشاقة عشرين عاماً.
ب- وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة إذا أكملت المجني عليها الثانية عشرة عاماً ولم تكمل الخامسة عشرة عاماً من عمرها. (هديل الدسوقي-السبيل)