بهدف إيجاد ضمانة قانونية تسعى للحفاظ على أخر ما تبقى من شواطئ العقبة البالغ طولها 5 كم من اصل 27 كم , أطلقت الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية في العقبة الأحد مشروع “شواطئنا ليست للبيع”.
واستعرض المشروع اهم الأخطار المترتبة على استغلال شواطئ العقبة وتأثيراتها المختلفة على واقع المدينة البيئي والاجتماعي والاقتصادي، وإلقاء الضوء على أهمية إيحاد وثيقة قانونية تضمن للأردنيين عدم بيع ما تبقى من الشاطئ.
ولفتت منسقة المشروع ابتهال الطراونة لوجود خطوات تحضيرية متعددة مر بها المشروع بهدف تشكيل تحالف متخصص يدعم القضية والتي تتمثل بإيجاد وثيقة قانونية يضمن للأردنيين المحافظة على أخر ما تبقى من شواطئ العقبة وعدم بيعه من قبل صلاحيات اي مجلس يتسلم عمل المفوضية من خلال إنشاء لجان دراسة الأطوال المتبقية وتوثيق تاريخ العقبة وتحديد صناع القرار المستهدفين في هذا الخطاب واللجنة الإعلامية المسؤولة عن نشر الوعي حول هذه القضية الأساسية.
من جانبه أكد السيد فيصل ابو السندس مدير الجمعية الملكية لحماية البيئة البحرية من خلال عرض يصور ويوثق الانتهاكات البيئية التي تعرض لها الشاطئ نتيجة توسعة ميناء الحاويات ونقل الميناء ونقل الركاب والكثير من المشاريع الأخرى.
وقضى المشروع على 50 الف متر مربع من الأحواض المرجانية والتي تشكل ما نسبته ثلث كمية المرجان في الأردن حيث أوضح أن الأردن يحوي اخر حيد مرجاني في شمال الكرة الأرضي وهي نقطة جذب سياحي هامة بالإضافة إلى التنوع الحيوي الذي يضيفه تواجد المرجان حيث ان 55% من اسماك العقبة هي اسماك تعيش وتتكاثر في الحيد المرجاني والتي سوف يتم خسلرتها في حالة عدم وجوده مما يؤثر بشكل مباشر على مهنة الصيد التقليدية والتي تعتاش منها اكثر من 150 عائلة في مدينة العقبة.
و أكدت النائب تمام الرياطي أهمية وجود وثيقة مكتوبة تضمن للأردنيين عدم تصرف أي جهة بما تبقى من الشاطئ والحفاظ على اخر 5 كم منه وعدم استغلالها لمشاريع استثمارية جديدة.
