غرايبة:،”مسلسل” الاقتطاعات من رواتب كبار المسؤولين لصالح الخزينة “خطوة مستفزة”
فقد استنكر رئيس الدائرة السياسية في جماعة الإخوان المسلمين الدكتور رحيل الغرايبة قرار الحكومة رفع أسعار بعض المشتقات النفطية وتعرفة الكهرباء على بعض القطاعات.
وانتقد في تصريح له اليوم لجوء الحكومة الى “الاعتماد على جيوب المواطنين لسد عجز الموازنة،على الرغم من زيادة التضخم وغلاء المعيشة”.
واعتبر الغرايبة بان القرار الحكومي “سينعكس على مجمل المواطنين”،مشيراً إلى ان “رفع أسعار مدخلات الإنتاج سيؤثر في أسعار السلع والخدمات “.
،وبشأن اقتصار الزيادة الحكومية على بعض المشتقات والقطاعات،حذر الغرايبة من سياسة حكومية تعمل على زيادة الأسعار بأسلوب “قطعة قطعة”،في محاولة لامتصاص الصدمة عن طريق التدرج.
وبخصوص “مسلسل” الاقتطاعات من رواتب كبار المسؤولين لصالح الخزينة،قال :”هذه خطوة مستفزة تحمل قدراً كبيراً من الاستغفال وتعتمد على البعد الخيري الفوقي”.
،وتابع:”هذه خطوات لا تسمن ولا تغني من جوع ولا تشكل أكثر من ذر للرماد في العيون ،فالأردنيون يطالبون بحقوقهم المنهوبة والتي تغنيهم عن التبرعات الشكلية”.
حزب جبهة العمل الاسلامي يطالب ،باستعادة الاموال “المغتصبة” ومعالجة التهرب الضريبي
وكان،حزب جبهة العمل الاسلامي قد رفض بالامس فرض اعباء مالية جديدة على المواطنين من خلال رفع الدعم عن السلع الاساسية وزيادة اسعار المحروقات والكهرباء.
وطالب “العمل الاسلامي” في تصريح صحفي عقب اجتماع مكتبه التنفيذي امس الحكومة باستعادة الاموال “المغتصبة” ومعالجة التهرب الضريبي واعادة بناء الموازنة على اسس موضوعية تضبط النفقات فيها .
حملة “اطلب حقك” تدعو لمسيرة اليوم
،بدورها دعت،،حملة “اطلب حقك” الى مسيرة في الساعة الخامسة من مساء اليوم الأحد من الدوار السادس باتجاه الدوار الرابع، رفضاً لسياسات زيادة الاسعار.
ورفضت الحملة في بيان لها اليوم “سياسات زيادة الاسعار” واعتبرتها “جريمة بحق المواطنين وجزءاً من مسلسل الفساد وسرقة اموال الشعب لصالح مؤسسة الفاسدين الذين يعتبرون الشعب والوطن بقرة حلوب لهم ولنسائهم واولادهم”.
وطالب البيان بـ”استرداد الثروات والمقدرات والتي تجعل المواطن الاردني الاعلى دخلا نسبة بالدول العربية حسب خبراء الاقتصاد”.
حراك الكرك : حملة شعبية ضد القرارات تتمثل بتوقيع عريضة تحمل شعار ” صمتك بكلفك “
واحتجاجا على قرارات الحكومة برفع اسعار الكهرباء وبعض السلع الاستراتيجية قرر الحراك الشبابي والشعبي في محافظة الكرك اطلاق حملة شعبية ضد هذه القرارات تتمثل بتوقيع عريضة تحمل شعار ” صمتك بكلفك “تطالب الحكومة باعادة النظر في قرار رفع اسعار الكهرباء واتباع سياسات وطنية تخدم الصالح العام وفرض الضرائب على الشركات الكبرى واستعادة الاموال المنهوبة من الشركات العامة بدلا من تحميل المواطن أعباء مالية اضافية .
وأكد ناشطون في الحراك الشبابي والشعبي من محافظتي الكرك والطفيلة ان قرارات الحكومة برفع اسعار الكهرباء يعبر عن سياسة خاطئة نحوا مزيدا من جيوب الفقر الموجودة اصلا في مناطق الجنوب مشيرين إلى ان زيادة اسعار الكهرباء سيتبعها رفع العديد من السلع الاستراتيجية التي يحتاجها المواطن الاردني كما انها ستزيد من الاعباء المالية المتردية .
وقالوا ان قرار رفع الاسعار يمس بالدرجة الاولى المواطنين من ذوي الدخول المحدودة مؤكدين ان الحراك الشبابي لن يصمت وسيصعد من وتيرة الاحتجاجات الاسبوعية التي ينظمها كل جمعة حتى الاستجابة للمطالب الشعبية المشروعة .
وكان الحراك الشبابي في الكرك والطفيلة قد سير مسيرات يوم الجمعة الماضي ركزت في شعاراتها على عدم رفع اسعار الكهرباء وضرورة استعادة الاموال المنهوبة من الشركات العامة ومحاكمة المتورطين في نهب مقدرات الوطن .
قرارات رفع الاسعار عقب مسيرات احتجاجية بيوم
وجاء قرار الحكومة برفع الاسعار عقب يوم واحد من جمعة خرج فيها العديد من المواطنين مطالبين باصلاحات حقيقية ورافضين لرفع الاسعار ، اذ،نفذ شباب الإصلاح والتغيير والفعاليات الشبابية والشعبية في محافظة معان والحركة الإسلامية وقفة احتجاجية ومهرجاناً خطابياً أمام مسجد معان الكبير تحت شعار “لا استقلال إلا بالإصلاح” وحذروا من أن رفع الأسعار ينذر بثورة شعبية.
وأكد المشاركون ان استكمال مسيرة استقلال الوطن لايتم الا بالاصلاحات الدستورية الحقيقية، مطالبين باصلاحات دستورية وقضائية وتشريعية واحترام حرية التعبير عن الرأي وعدم المساس بكرامة المواطن.
وحذر المتحدثون في الاعتصام الحكومة من استمرارية ما سموه “مسلسلات التجويع والتركيع من خلال رفع الاسعار واذلال المواطن “.
كما شارك المئات في المسيرة التي انطلقت بعد صلاة الجمعة من امام المسجد الحسيني بوسط البلد، احتجاجا على نية رفع الأسعار، والمطالبة بإصلاحات حقيقية تلبي طموحات الأردنيين.
وأكد المشاركون في المسيرة التي نظمتها احزاب المعارضة، بأن لا استقلال إلا بالإصلاح الحقيقي في المملكة، محذرين من اللجوء الى جيب المواطن لسد العجز المالي.