الملف الاقتصادي يهدّد بتقصير عمر حكومة الطراونة

بعد حصولها على ثقة مجلس النواب الأردني الخميس، تستعد حكومة رئيس الوزراء فايز الطراونة للشروع في تنفيذ سلسلة إجراءات لخفض العجز في الموازنة، يعتمد معظمها على رفع الأسعار وفرض مزيد من الضرائب.

وعلى رغم أن الطراونة استقبل سياسيا بفتور كبير من جميع قوى المعارضة، لماضيه، ومواقفه المناهضة للإصلاح، إلا أن التوقعات أن تحرك الشارع لن يستند إلى “السياسي” بقدر ما سيحركه “الاقتصادي”.

وهو منذ تسلمه منصبه، اتخذ سلسلة قرارات، كان أولها رفع أسعار الكهرباء بنسبة تراوح بين 20 إلى 30 في المئة، وهو قرار أحجم سلفه عون الخصاونة عن اتخاذه وإن كان أعلن عزمه على ذلك.

وأعلن الطراونة كذلك أن حكومته سترفع الدعم عن عدد من السلع، متعهدا ألا يشمل ذلك السلع الأساسية. بينما سربت الحكومة معلومات عن نيتها رفع ضريبة مغادرة المطار (28 دولارا) أضعافا، لم تحددها.

ودافع رئيس الوزراء عن رفع الأسعار وزيادة الضرائب بالقول: “لست باحثا عن شعبية”. بمعنى أنه سيتخذ الإجراءات الضرورية التي لم يجرؤ سابقوه من رؤساء الوزراء على اتخاذها خوفا من الغضب الشعبي. وهو بررها كذلك بضرورة “طمأنة الدول المانحة الى أننا نقوم بواجبنا”، كما أعلن في لقاء الأسبوع الماضي مع الصحافة المحلية.

الأرقام تتحدث

لا أحد ينكر أن حكومة الطراونة تسلمت السلطة في ظل أحلك الظروف الاقتصادية. فالمديونية العامة لامست السقوف المسموح بها محليا وخارجيا، ووصلت الى حدود العشرين مليار دولار، ويتوقع أن تتجاوز في نهاية السنة الجارية 25 مليار دولار.

واستناداً الى تصريح وزير المال سليمان الحافظ، سيبلغ العجز في الموازنة العامة نهاية السنة 4,7 مليارات دولار، من دون المساعدات والمنح التي وعد بها الاردن منذ بداية السنة والمقدرة بـ870 مليون دولار، لم تحصل الخزينة منها حتى نهاية الأسبوع الماضي الا على 18 مليونا.

في المقابل، ألغت الحكومة معظم المشاريع الرأسمالية من الموازنة، ويتوقع أن ترتفع أرقام البطالة اواخر السنة إلى 18 في المئة، فيما يدخل نحو 80 في المئة من السكان في دائرة خط الفقر، مما يهدد بذوبان الطبقة الوسطى واضمحلالها.

غير أن رفع الأسعار لن يوفر، وفق تقديرات الحكومة، أكثر من 280 مليون دولار، أي خمسة في المئة من عجز الموازنة، وهو رقم لا يغير كثيرا في حجم الأزمة. وهي أعلنت أنها تهدف إلى تحقيق وفر بقيمة 840 مليون دولار من عجز الموازنة. لذلك اتخذت السبت الماضي قرارات من شأنها الإضرار بالقطاع السياحي، برفع ضريبة الايواء على الفنادق من 8 إلى 16 في المئة، وكذلك رفع ضريبة المبيعات على سلع كثيرة وصفتها بـ”الكمالية”. كما قررت خفض نفقات الوزارات 120 مليون دولار فقط.

احتجاجات شديدة

رد الفعل على استراتيجية رفع الأسعار كان غير اعتيادي. فحتى الأحزاب المقربة من الحكومة والمحسوبة عليها لم تستطع أن تدافع عنها، إذ حذر معظمها من رفع الأسعار أو زيادة الرسوم والضرائب.

وإلى “الموالاة”، صعدت أحزاب المعارضة حدة لهجتها حيال توجهات الحكومة الجديدة، كما واجهت سيلا من الانتقادات في البرلمان في مناقشات الثقة الأسبوع الماضي.

بدوره، هدد القطاع الصناعي بإغلاق مصانعه وتسليم مفاتيحها والتوقف عن الإنتاج وتسريح العمال في حال أقدمت الحكومة على رفع أسعار الكهرباء على الصناعة.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية الشركات الصناعية الصغيرة والمتوسطة فتحي الجغبير إن رفع أسعار الكهرباء سيكون “مسمارا أخيرا في نعش الصناعة الوطنية” المتدهورة.

ولفت في بيان أصدره، وتلقت “النهار” نسخة منه، إلى خشية الشركات الصناعية من أن يجعلها رفع أسعار الكهرباء ترفع أسعار سلعها لتلافي الخسائر مع زيادة التكاليف، لتفقد بذلك ميزتها النسبية بالمقارنة مع أسعار السلع الأجنبية.

وهو ما سيؤدي، وفق تصريحه، إلى خسائر كبيرة قد يجعل كثيرا من هذه الشركات، التي تشغّل أكثر من 40 في المئة من الأيدي العاملة، تضطر إلى الاستغناء عن كثير منها، إذا لم يصل الأمر ببعضها إلى الإغلاق التام.

والأمر نفسه حذر منه نقيب تجار المواد الغذائية سامر جوابرة، الذي قال في بيان تلقته “النهار” إن رفع أسعار السلع والمواد والخدمات “يربك قطاع تجارة المواد الغذائية”.

واليوم، تجتمع الجبهة الوطنية للإصلاح وقادة الاحزاب والنقابات المهنية وشخصيات سياسية للبحث في الوضع المتأزم في البلاد، وخصوصا الشق المتعلق بسياسات الحكومة الاقتصادية.

نصائح

ولاحظ المحلل الاقتصادي حسام عايش أن الإصلاح الاقتصادي الذي تنشده الحكومة “قوامه زيادة الأسعار وليس تحفيز القطاعات الاقتصادية”. وقال إن الرسالة التي ترسلها الحكومة الى المانحين والدائنين وغيرهم “في غير وقتها”. ونبه، في تصريح إلى “النهار”، من أن الظروف الاقتصادية لا تسمح بقرارات لم تكن الحكومات السابقة بعيدة عن اتخاذها، “لكنها وازنت بين كلفة اقتصادية يمكن تحملها وكلفة اجتماعية وسياسية تسمح بالمحافظة على السلم الأهلي، الذي لا يمكن إهماله”.

وعلق عايش على مجازفة الرئيس الطراونة بشعبيته، موضحاً أن المسألة “ليس لها علاقة بشعبية هذه الحكومة أو تلك، فالشعبية مصطلح يمكن الحديث عنه في الدول التي يكون فيها تداول للسلطة بين موالاة ومعارضة، أما الدول التي التداول فيها بين موالاة وموالاة فلست أحسب أن الشعبية تعني أحداً عندها”. وهو يلخص القضية المركزية بالسؤال: “هل استنفدت الحكومة جميع السبل لتوفير مبلغ الدعم؟”.

هذا السؤال يجيب عنه الكاتب الصحافي فايز الفايز، إذ يعدد، في تصريح إلى “النهار”، أبرز الخطوات التي يمكن الحكومة أن تنفذها قبل اللجوء إلى رفع الأسعار، وهي: إعادة الثقة بالاقتصاد عموماً وبأداء الجهاز الحكومي المتكامل خصوصاً، بأن تبدأ الحكومة بنفسها قبل المواطن. وكذلك التخلص من اللجوء إلى جيوب المواطنين لحل أي أزمة اقتصادية، باعتبارهم الحلقة الأضعف في المنظومة.

وطالب بالتخلص من الفريق الاقتصادي “التفكيكي” الذي “لا يزال موجودا ويعمل على إنهاء مؤسسات الدولة وتدمير الاقتصاد وتركيع المواطن بإفقاره”. وأخيرا التركيز على الإنفاق الرأسمالي لأنه السبيل الوحيد لزيادة النمو.

فهل تفعل الحكومة؟ أم تواجه الشارع بخططها القاسية، التي قد تجعلها تواجه مصير حكومة زيد الرفاعي (1989) ونجله سمير الرفاعي (2011) اللتين أطاحهما الشارع ورغيف الخبز؟

النهار اللبنانية