رئاسة الوزراء وذلك في ظل وجود تجاهل حكومي متعمد لقضيتهم ورفض الاستجابة لمطالبهم بهدف تفريغ القطاع العام من كفاءاته الهندسية.واستغربت النقابة السياسة الحكومية التي ستؤدي في النهاية إلى تحول المهندسين العاملين في القطاع الحكومي إلى الشركات والمؤسسات الخاصة نتيجة الظلم الواقع عليهم والمتمثل بتخفيض علاوتهم الفنية ورفض رفعها إلا بنسبة 10% بينما يصر مهندسو القطاع العام على رفعها 30% لتصل إلى 150% مساواة بزملائهم المهنيين الذي تم الاستجابة لمطالبهم.
كما بين الطباع إلى أن ملف مهندسي التربية الذين يقارب عددهم الـ400 مهندس ومهندسة كذلك ما زال عالقاً في ظل تجاهل الحكومة للموافقة على تحويلهم لكادر وزارة الأشغال ،لتحصيل الامتيازات الخاصة بهذا النقل،.
وسبق لنقابة المهندسين أن عقدت اجتماعاً موسعاً لمهندسي القطاع العام قدمت خلاله شرحاً مفصلاً حول تعامل الحكومة مع ملفهم مبيناً ان الحكومة تعاملت مع ملف المهندسين العاملين في القطاع بطريقة متعلقة بإمكانيات الموازنة وليس بقدر المهندس وما يقدمه مبيناً ان المهندسين كانوا من أكثر الشرائح التي تأثرت بهيكلة الرواتب وخفضت العلاوة الفنية لهم بشكل كبير.
كما سبق لمهندسي القطاع العام أن قدموا مطالبهم المتمثلة بزيادة 15% من العلاوة الفنية بأثر رجعي من بداية العام الحالي و15% تطبق مع بداية العام القادم إلا أن الحكومة تجاهلت هذه المطالب ولم تقدم ردها حيث لم تلبي نسبة الـ10% التي أقرتها الحكومة المطالب العادلة التي يطالب بها مهندسو القطاع العام،.