ينظر مجلس النواب في الجلسة التي يعقدها اليوم في مشروع قانون الأحزاب السياسية لسنة 2012 (المعاد من مجلس الأعيان).وكان مجلس الاعيان خالف النواب في عدد من مواد المشروع ومنها رفع عدد الأعضاء المؤسسين للحزب إلى 500 شخص بدلا من 250، وإلغاء اختصاص محكمة العدل العليا في حل الحزب، وإناطة هذه المهمة بمحكمة استئناف عمان كون محكمة العدل العليا تختص بالنظر بالطعون المتعلقة بالقرارات الإدارية.
كما خالف الأعيان قرار مجلس النواب حول عضوية لجنة شؤون الأحزاب بالموافقة على وجود المفوض العام لحقوق الإنسان في عضويتها، وكما ورد في مشروع القانون، مع إضافة شخص من القطاع الخاص يسميه رئيس الوزراء.
وينظر المجلس خلال الجلسة في طلب مناقشة حول ما أثير من تسريبات وتصريحات نسبت لرئيس هيئة الطاقة النووية الدكتور خالد طوقان كما سينظر في تقرير لجنة الطاقة والثروة المعدنية حول الاستجواب المقدم من النائب المحامي محمود الخرابشة حول الطاقة النووية في الأردن.
واوصى تقريراللجنة بوقف مشروع المفاعل النووي، «لان الاستمرار به سوف يدخلنا في نفق مظلم وفي متاهة يصعب كثيرا على الاردن تجاوز تبعاتها مستقبلا».
وطالب التقرير، الاستمرار في عمليات استكشاف اليورانيوم واعداد دراسة الجدوى الاقتصادية ليتسنى للمجلس اقرار اتفاقية الامتياز او رفضها، موضحا انه بغير هذه الدراسة لا يستطيع المجلس التصديق على هذه الاتفاقية «اذ ان المجلس لا يشتري السمك في المياه».
كما اوصى التقرير الذي طلب من مجلس النواب ان تكون توصياته ملزمة للحكومة، بان يتم اعادة من تم احالتهم الى التقاعد لا لشيء انما بسبب انحيازهم للوطن وادراكهم للمخاطر والتبعات الكبيرة التي سوف يتحملها الاردن اذا ما استمر مشروع المفاعل النووي فكانوا ضحية لذلك بسبب تعسف رئيس الهيئة ومنهم الدكتور نضال الزعبي والدكتور كمال خضير والمهندس ماهر حجازين وغيرهم.
ومن المنتظر ان ينظر المجلس ايضا في قانون تصديق اتفاقية الامتياز المعقودة بين الحكومة وشركة البترول الوطنية المساهمة العامة المحدودة وبي بيه.
المصدر – الدستور
أكثر...
