ليش التأخير وجق الحكي؟؟؟؟ الحكومة قبل السابقة وافقت على تعديل قانون الانتخاب بشكل اقرب الى قصة التمثيل النسبي والقائمة المغلقة (أو المفتوحة..نسيت)، الحكومة السابقة مالت الى اعادة قانون انتخابات 1989 مع تعديل بسيط يميل الى توحيد عدد الأصوات للناخب الواحد في ارجاء المملكة، وتم الحديث عن قوائم مفتوحة وأخرى مغلقة وثالثة مغمضة ومفتحة مثل الذي يطلق الرصاص على الفريسة من بارودة دمدم، أما الحكومة الحالية – الثالثة نابتة- فقد اعادت الحديث الى المربع قبل الأول…الى الصوت الاحد.
ومن اجل عدم اشغال صديقي عبد الإله الخطيب بالتفاصيل؛ رئيس الهيئة العليا للانتخابات، وإحراجه مع المسؤولين الكبار، اذا رغب بممارسة صلاحياته، وقام بالتدقيق الفعلي، والتركيز على عملية النزاهة، وهذه مهمة مستحيلة.لذلك اقدم لكم هذا الاقتراح الذي قد يرضي الجميع ، ويجنب عبد الإله الخطيب التعرض للإحراج والتخجيل من قبل جميع الجهات (الحريصة) على قائمة الفائزين في الانتخابات النيابية القادمة.
لا يهم العنوان ولا القانون ..المهم النيات ….من هنا ادعو – كمرحلة أولى- بعد انهاء اعمال السادة المعينين في البرلمان الحالي ، الى الإعلان عن الترشيح للانتخابات النيابية القادمة، وبعد اسبوعين أو اقل نعلن اقفال باب الترشيح تماما، ثم تأتي الخطوة الحاسمة التي (تصب) في مصلحة الوطن والمواطن، ونعلن عن قيام المجلس النيابي الكذا عشر الجديد.
كيف؟؟؟
لا أحد يحب الفشل، والإخوة والأخوات الذين سيرشحون أنفسهم للبرلمان هم من أبناء هذا الوطن، وغايتهم خدمته وصيانة حقوق المواطن والدفاع عن لقمة عيشة، وفرض الديمقراطية ووقف رفع الأسعار …كما سوف يظهر في اللافتات التي قد تمنع أشعة الشمس من الوصول إلى جباه المواطنين المتعبة من النظر إلى الأعلى..لغايات الفضول فقط لا غير.
فلنترك الأمنيات جانبا ،ولتعلن الحكومة عن فوز جميع المرشحين فوزا تلقائيا مثل ذلك الذي كان يحصل عليه التلاميذ الطناجير في الصفوف الابتدائية. لا تخافوا من مضاعفات الفوز ، فكل شيء يمكن علاج نتائجه عدا الفشل.
يمكن مثلا افتتاح معسكر لما يقارب الألف نائب ووضع كراسي قش للجلوس عليها ، وتقسيم رواتب النواب الحاليين على النواب الجدد..اعتقدا أنهم سيوافقون ما داموا قد حصلوا على شرف النيابة، إضافة إلى ان معظمهم، ان لم يكن جميعهم من المقتدرين الذين لا يهمهم الراتب بقدر ما يهمهم المركز، إما لغايات الكشخة، أو لغايات استغلال المنصب أو تكوين لوبيات ما لصياغة قوانين تنحاز إلى شرائحهم الاجتماعية ومصالحهم الاقتصادية.
يمكن أيضا الإبقاء على الإعفاءات الجمركية ورواتب التقاعد، ومنح النواب بطاقات تسمح لهم بالشراء من المؤسستين العسكرية والمدنية . وإذا فكر النائب في مصاريف الدعاية الانتخابية ،خصوصا في الأسبوع الأخير، واعتبرها دفعة على الحساب من راتب النيابة ، فلا شك انه سيعتقد انه قد عقد صفقة رابحة مع الحكومة مهما كانت متواضعة.
المواطن ربحان، لأنه يصعب اختفاء ما يقارب الألف نائب، فأينما ذهب المواطن فسوف يتدعثر بنائب ما، ويطلب منه خدمة ما ، ولا شك ان النائب سيوافق، لأنه زهقان وحابب يمارس سلطاته في التعيين أو حل المشاكل الفردية. والحكومة ربحانة لأنها سوف توفر مصاريف هائلة على عملية إدارة الانتخابات وحمايتها ..ويمكن لوزارة الداخلية ان تشتري بالفائض كلبشات ذهب ..تُسعد بها المجرمين والجانحين.
كثرة النواب لن تؤدي إلى المشاغبات ، بل لها فوائد جمة؛ لأنها تلغي الاحتقانات العشائرية والحزبية والمناطقية والتنافس بين الأقارب والأصدقاء وبين الذكور والإناث ….وغيرها من التنافسات التي لا تحمد عقباها..ما دام الجميع ناجح تلقائيا ..والكل سواسية كأسنان القرش.
أنا اضمن للحكومة الا يكونوا مشاغبين …حتى لو كان العريف غائبا!!
[email]ghishan@gmail.com[/URL]
