يستقبل الأردنيون عيد الاستقلال السادس والستين بأوضاع اقتصادية صعبة يصفها المحللون بأنها الأسوء، لما يعاني اقتصاد البلد من عجز ومديونية، ما يعيده البعض إلى السياسات الحكومة، المتعاقبة والتي عملت على تفاقم الوضع الاقتصادي الراهن .
الكاتب والمحلل الاقتصادي مازن مرجي يتساءل عن الحال الذي أوصل الدولة الأردنية إلى الوضع الاقتصادي الذي لا تحمد عقباه، مع تجاوز مديونية الدولة الـ 14 مليار دينار، وهي لأول مرة في تاريخ الأردن، وبلوغ عجز في الموازنة إلى ما يزيد عن 2 مليار دينار مع نهاية العام الحالي إذا ما وجدت بدائل لتفاديها.
ويقول المرجي أن المطلوب من ،الحكومة الحالية والحكومات القادمة العمل على إعادة استقلال القرار الاقتصادي الأردني ،وإعادة برمجة الأولويات بما يخدم الأولويات الفعلية وأهمها البطالة والفقر والتي نعاني منهما كما نعاني من تراجع مستوى الدخول وتأكلها.
ويضيف “إننا بحاجة الآن إلى إعادة تحويل ما ينتج من البلد من موارد مالية واقتصادية ،أخرى ناتجه من الاستثمار والضرائب وغيرها وتصرف بحكمة ومصداقية وشفافية.
من جانبه يرى الخبير الاقتصادي فهي الكتوت أن عيد الاستقلال فرصة لمراجعة السياسات الوطنية عامة والاقتصادية والاجتماعية بشكل خاص لمواجهة الصعاب التي تواجهها البلاد.
،وأضاف الكتوت، أن الأردن يمر بظروف استثنائية وغير عادية في هذه المرحلة وبالتالي تحتاج إلى إجراءات استثنائية وغير عادية لمواجهة هذه الحالة خشية مواجهة ماهو أسوء .
ويشير إلى ،أن الأردن على مدار السنوات الماضية أصبح له قدرات وإمكانيات اقتصادية لا يمكن تجاهلها، ولكن هذا لا ينفي وجود الجوانب السلبية التي يجب العمل على تجاوزها.
،ويؤكد الكتوت أننا بحاجة إلى إجراءات شاملة وواسعة وليست مجتزأة وما تطرحة الحكومة الحالية هو إجراءات مجتزأة من رفع أسعر وفرض ضرائب وتخفيض نفقات والتي لا تسهم في معالحة الأزمة التي تمر بها البلاد والتي تؤثر على 5% من قيمة العجز العام.
