الاصلاح نيوز- رغم أن أكثر من 50 مليون مصري كان لهم حق التصويت فى الانتخابات الرئاسية المصرية، التي انتهت أمس (الخميس) إلا أن هناك قائمة من كبار المسئولين السابقين والشخصيات العامة، ممنوعة من مباشرة حقوقها السياسية (ترشحا.. تصويتا)، وذلك بموجب تعديلات مباشرة الحقوق السياسية (قانون العزل)، التي أقرها مجلس الشعب المصرى، ووافق عليها المجلس العسكري الحاكم.ويضم قرار المنع (إلى جانب الرئيس السابق حسنى مبارك، ونائبه وزير الاستخبارات السابق اللواء عمر سليمان)، رؤساء الحكومات المصرية المتعاقبة خلال السنوات العشر الأخيرة (عاطف عبيد 5 أكتوبر 1999- 9 يوليو 2004.. أحمد نظيف 9 يوليو 2004- 29 يناير 2011.. أحمد شفيق 29 يناير 2011- 3 مارس 2011)، غير أن “شفيق” حصل على استثناء بحكم المركز القانوني، المترتب على ترشحه قبل صدور قانون العزل، وهو ما يعتبره خبراء قانونيون بمثابة طوق نجاه أنقذه من قانون العزل.
ووافق مجلس الشعب، الشهر الماضى على تعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية، لمنع رموز النظام السابق من الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية. وينص التعديل الذي اعتمده المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى وقت لاحق على “الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية لمدة عشر سنوات، تحتسب ابتداء من 11 فبراير 2011 كل من شغل خلال العشر سنوات السابقة على التاريخ المشار إليه رئيسا للجمهورية أو نائباً لرئيس الجمهورية أو رئيسا للوزراء أو رئيساً للحزب الوطنى المنحل أو أمينا عاما له أو كان عضوا بمكتبه السياسي أو أمانته العامة” من المشاركة فى العمل السياسي.
ووفقا لهذه التعديلات يحرم من المشاركة فى الانتخابات أعضاء المكتب السياسي للحزب الوطنى المنحل، وهم وفقا لآخر تشكيل: الدكتور أحمد الطيب ، شيخ الأزهر ..الدكتور فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب السابق.. صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق، الأمين العام للحزب الوطنى.. الدكتور يوسف والى، نائب رئيس الوزراء السابق.. الدكتورة آمال عثمان، وزير الشئون الاجتماعية السابق.. الدكتورة زينب رضوان، وكيل مجلس الشعب السابق.. الدكتور ثروت باسيلى، وكيل المجلس الملي(الطائفة).. الدكتورة فرخندة حسن.. المستشار إدوارد غالى الذهبي…
.ويتضمن قرار المنع أيضا أعضاء الأمانة العامة للحزب المنحل (وزير مجلسي الشعب والشورى السابق، مفيد شهاب.. أمين السياسات، جمال مبارك.. أمين التنظيم، أحمد عز.. أمين الإعلام، الدكتور على الدين هلال.. أمين الشئون المالية والإدارية، سعيد الألفي.. أمين التثقيف، الدكتور محمد كمال.. أمين العضوية، ماجد الشربينى.. أمين الفلاحين، أحمد منسي.. أمين العمال، محمد عبد الحليم.. أمين الشباب، محمد هيبة.. أمين المهنيين، الدكتور محمد حسن الحفناوى.. أمين المجالس المحلية، محمد عبد المحسن صالح.. أمين لجنة العلاقات الخارجية، الدكتور محمد عبد اللاه، أمين لجنة الشئون القانونية، المستشار محمد الدكرورى، محامى أسرة مبارك.. أمين اللجنة الاقتصادية، الدكتور محمود محي الدين، المدير الحالي للبنك الدولي).
ووفقا لقانون العزل لا يحق لعدد من الوزراء السابقون (يوسف بطرس غالى.. أنس الفقى..رشيد محمد رشيد.. عائشة عبد الهادي.. نادية مكرم عبيد)، والشخصيات العامة (الدكتور حسام بدراوى.. محمد رجب.. إبراهيم كامل.. يمن الحماقى.. نبيه العلقامى.. رابح رتيب بسطا.. محمد نجيب أبوزيد.. أحمد عبد العزيز.. عمرو الحينى.. على خير الله.. خيرت عثمان.. أحمد عبد العال)، التي كانت تحتكر إدارة شئون البلاد من خلال عضويتها فى الأمانة العامة للحزب الوطنى.
وعلمت “السبيل” أن أى من المشمولين بقانون العزل السياسي لم يتقدم بطلب أو إنذار للجنة العليا للانتخابات الرئاسية، حتى يدلى بصوته، رغم تضمين أسمى الرئيس السابق (مبارك)، ونائبه (سليمان) فى كشوف الناخبين بسبب إغلاق قاعدة بيانات الناخبين قبل الموافقة على قانون العزل وهو ما أتاح الفرصة لشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب للإدلاء بصوته أول أمس.
وقال عضو لجنة التعديلات الدستورية (البرلماني صبحي صالح)، إن النص التشريعي واضح فى هذا الشأن، حيث كان هناك حرص من البرلمان على “العمومية والتجريد”، وعدم شخصنه التشريع. مؤكدا أن تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية، لم تكن موجهة ضد شخص بعينه، لكن الذي كان معنى بها أساسا هو كل من تسبب فى إفساد الحياة السياسية المصرية على مدار 30 عاما، ومن ثم ضرورة منعه من ممارسة حقوقه السياسية لفترة من الوقت، حتى يتم ترتيب المشهد السياسي، وبناء الدولة فى ظروف طبيعية.
وأوضح “صالح” لـ”السبيل” إن الطعن فى دستورية قانون العزل السياسي (رقم 17 لسنة 2012) الذي تنظره المحكمة الدستورية حاليا، لن يؤثر على تطبيقه على قيادات الحزب المنحل، لأن القاعدة القانونية المعمول بها فى هذه الحالة، أن يجرى العمل بالنص المطعون فى دستوريته شرعيته، حتى يتم الفصل فى هذا الطعن.
وعن إمكانية تصويت الرئيس السابق ونائبه فى الانتخابات، أكد “صالح” أن القانون سوف يطبق فورا على كل من يخالف تعليمات اللجنة العليا للانتخابات فى ملف التصويت.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري (أعلى جهة قضائية بمجلس الدولة)، أصدرت منتصف إبريل 2011، قرارا بحل الحزب الوطنى الديمقراطى، والحكم بأن تؤول مقاره وأمواله إلى الدولة، بعد اتهامه بالمسئولية عن الفساد المالي والإداري والأوضاع المتردية التي شهدتها البلاد خلال عهد النظام السابق. (السبيل)