خبراء: الطاقة المتجددة أقل كلفة وأكثر ديمومة وأمنا

الاصلاح نيوز/

،أكد خبراء في قطاع الطاقة أن تطبيق العمل بقانون “الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة” سيساعد على تأسيس مشاريع تنتج كهرباء أقل كلفة من المولدة باستخدام مصادر الطاقة التقليدية على المدى الطويل، وأكثر ديمومة وأمنا.
وقال وزير الطاقة الأسبق خالد الايراني، إن الطاقة المتجددة في الأردن (سيما الشمسية وطاقة الرياح) ستكون منافسة حقيقية وفعالة للطاقة التقليدية، وستكون أقل من المولدة حاليا باستخدام الديزل والوقود الثقيل وحتى الغاز الطبيعي.
وأكد ضرورة بدء تنفيذ مشروع الطاقة المتجددة لما له من أهمية في استمرارية ضخ تلك الطاقة الدائمة التي لا تنقطع، لافتا إلى أنه “آن الأوان لتطبيق مشروع الطاقة المتجددة”.
وحدد قانون الطاقة المتجددة وترشيد استهلاك الطاقة سعر بيع الطاقة الكهربائية الناتجة من مصادر الطاقة الشمسية بتكنولوجيا “الفوتوفولتية” بقيمة 120 فلسا لكل كيلواط/ ساعة.
وتشير بيانات هيئة تنظيم قطاع الكهرباء إلى أن كلفة انتاج الكيلوواط /ساعة من الكهرباء تبلغ حاليا 189 فلسا في حين يبلغ معدل سعر البيع 73 فلسا بدعم بلغت قيمته 116 فلسا، ولا تتجاوز أعلى تعرفة موجودة حاليا لكبار المستهلكين في القطاع الاعتيادي 174 فلسا.
ووفقا لتعليمات الهيئة الصادرة في الجريدة الرسمية مؤخرا، فقد حدد القانون ذاته سعر البيع من مصادر الطاقة الشمسية بالتقنيات الأخرى بمبلغ 135 فلسا، ومن طاقة الرياح بمبلغ 85 فلسا، ومن الغاز الحيوي بمبلغ 60 فلسا، ومن النفايات بـ 90 فلسا.
ومنح القــــانون ذاته زيادة نسبتها 15 % على التعرفة التي تقدم وفاز بها، في حال قام صاحب العرض المباشر للاستثمار في أحد هذه المصادر بتركيب أنظمة مصادر طاقة متجددة ذات منشأ أردني.
وبين الإيراني أن العمل بالطاقة المتجددة سيخلق فرص عمل جديدة، وسيؤدي الى إيجاد اقتصاد جديد من تلك الطاقة، مشيرا إلى عدم وجود ضرر من استخدام الطاقة المتجددة على الطبيعة والبيئة.
غير أن القانون أتاح لمجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الكهرباء إيقاف هذا الامتياز إذا بلغ إجمالي استطاعة الطاقة المتجددة المركبة على النظام الكهربائي 500 ميجا واط.
يشار إلى أن وزارة الطاقة والثروة المعدنية أهلت مؤخرا 34 عرضاً للاستثمار في الطاقة المتجددة بحجم مشاريع باستطاعة 1000 ميجاوات كانت تقدمت بعروض مباشرة لها من ضمن 64 عرضا تقدمت بها شركات محلية وعالمية بشكل مباشر للاستثمار في القطاع.
وقال مدير مركز الطاقة في الجامعة الاردنية، الدكتور أحمد السلايمة، إن أسعار تعرفة الطاقة المتجددة مناسبة وتحديد قيمتها أمر “ممتاز”، لافتا إلى أنها أرخص من الطاقة العادية.
وبين السلايمة ان احتمالية تراجع تعرفة أسعار الطاقة المتجددة بعد تفعيل عملها واردة، مشيرا إلى أن العمل بالطاقة المتجددة سيخلق جوا استثماريا كبيرا بسبب أسعارها الأقل كلفة من الطاقة العادية.
واشاد السلايمة بمبادرة تفعيل الطاقة المتجددة لما لها من تأثيرات إيجابية على مختلف القطاعات في المملكة.
وأصدرت الحكومة العام الماضي قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة ليفتح المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار والمشاركة الفعالة في تنفيذ مشاريع الطاقة المتجددة.
وألزم القانون شركات الكهرباء بشراء كامل الطاقة الكهربائية المولدة من هذه المشاريع، بغض النظر عن أولويات التوليد من المحطات الكهربائية واقتصاداتها، إضافة إلى توفير الأراضي الحكومية بأسعار تأجير تشجيعية لمشاريع الطاقة المتجددة.