أعلنت وزارة الخارجية الأميركية عن تمويل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في سبيل دعم الحكم المنفتح والمشاركة السياسية في دول من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من بينها الأردن وليبيا وتونس والمغرب، في ظل تصميمها وتطبيقها، مع مواطنيها ومنظمات المجتمع المدني، السياسات التي تزيد شفافية الحكومة ومساءلتها.
وأوضح المتحدث باسم الوزارة مارك تونر في بيان يوم الأربعاء، أن الوزارة قررت تخصيص 1.5 مليون دولار كتمويل لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) لدعم الحكم المنفتح والمشاركة السياسية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وفقا لوكالة يوناتد برس.
وأضاف أن المبادرة التي أطلقت برعاية “شراكة دوفيل” من قبل مجموعة الثماني، “ستدعم حكومات الأردن وليبيا والمغرب وتونس، مشيرا إلى أن متبرعين آخرين سيمولون مشروع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في مصر.
وستدعم هذه المبادرة جهود “شراكة دوفيل” في استقطاب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي وخلق الوظائف ومكافحة الفساد في هذه الدول، كما سيساعد المشروع في تطبيق الإصلاحات.
وقال البيان إن الولايات المتحدة تلتزم بشدّة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وشركائها، بمساعدة الدول التي تشهد عمليات انتقال سياسية، في الدفع قدُماً بالإصلاحات الاقتصادية والسياسية اللازمة لتوليد النمو والاستقرار في المنطقة.
