أكد مصدر حكومي رفيع أن بعثة من البنك الدولي تجري مفاوضات حاليا مع مسؤولين حكوميين تتعلق بمنح المملكة قرضا طويل الأجل بقيمة 500 مليون دولار، بهدف تمويل مشاريع صغيرة ومتوسطة.
وبين المصدر الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن “بعثة البنك الدولي تتباحث مع مسؤولين من وزارة التخطيط والتعاون الدولي والبنك المركزي بهدف إيجاد آليات لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة”، مشيرا إلى أن “مدة القرض من البنك الدولي الممنوح للمملكة تصل الى 18 عاما”.
وبين المصدر لـ “الغد” أن إتمام “تلك الصفقة مع مسؤولي البنك الدولي سيوفر الأموال اللازمة للراغبين في الحصول على التمويل اللازم من البنوك المحلية”.
وبدأ برنامج دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة في منتصف شباط (فبراير) الماضي.
ويتيح البرنامج ممن يصنف مشروعه ضمن فئة المشاريع الصغيرة أو المتوسطة أن يحصل على قرض يصل إلى 1.4 مليون دينار من خلال 4 بنوك.
وستكون القروض بأسعار فوائد منافسة وفترات سداد تصل الى 7 سنوات وفترات سماح تصل إلى سنتين.
وتساهم في البرنامج الذي تلقى منتصف العام الماضي على دعم من قبل مؤسسة الاستثمار الخاص لما وراء البحار “أوبك” التي قدمت ضمانات قروض لهذا البرنامج بـ 250 مليون دولار.
وكان المدير التنفيذي للمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية المهندس يعرب القضاة أكد في وقت سابق أنّ القروض ستقدم تحت هذا البرنامج بفوائد منافسة تعادل سعر فائدة سندات الخزينة لأجل ثلاث سنوات مضافاً إليها ثلاثة أرباع النقطة المئوية (0.75 %) وفترات سداد تصل إلى 7 سنوات وفترات سماح سنتين مع متطلبات ضمانات عقارية لا تتجاوز 30-40 % من حجم التمويل المطلوب.
ويصل حجم التمويل المطلوب إلى مليون وأربعمائة ألف دينار (1.4 مليون دينار).
وأشار الى أن هذا البرنامج سيوفر التمويل الميسر بفوائد منافسة تعادل سعر فائدة سندات الخزينة لأجل ثلاث سنوات مضافا إليها ثلاثة أرباع النقطة المئوية (0.75 %) وفترات سداد تصل إلى 7 سنوات وفترات سماح سنتين مع متطلبات ضمانات عقارية لا تتجاوز 30-40 % من حجم التمويل المطلوب.
ويصل حجم التمويل المطلوب إلى مليون وأربعمائة ألف دينار (1.4 مليون دينار).
يشار إلى أن البرنامج يعتمد في تنفيذه على البنوك الأردنية المشاركة والمؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية من خلال ثلاثة محاور رئيسة؛ هي:
المحور الأول: ضمانات القروض مقدمة من مجموعة من المؤسسات المتخصصة الدولية؛ حيث ستكون نسبة الضمانة للمشاريع الممولة في المحافظات 75 % والمشاريع الممولة في العاصمة 60 %، مما سيسهم في تخفيض حجم الضمانات العقارية المطلوبة من قبل البنوك بشكل ملموس.
المحور الثاني: المساعدات الفنية (Technical Assistance) التي تعد المكون الرئيسي والأهم الذي ستقوم بتنفيذه المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، وذلك لتوفير الخدمات المالية والمساعدات الفنية اللازمة للمشاريع قبل الحصول على التمويل بهدف تأهيل الشركات الصغيرة والمتوسطة والرفع من جاهزيتها لتتوافق مع معايير الإقراض لدى البنوك ومؤسسات التمويل، وبالتالي تمكين المشاريع المتقدمة من الحصول على التمويل اللازم. كما سيتم تقديم الدعم الفني بعد الحصول على التمويل من خلال متابعة سير المشاريع المستفيدة وفقا لخطة العمل وتقديم أي مساعدات فنية أخرى لازمة أثناء تنفيذ المشروع لضمان عملية التنفيذ وديمومة هذه المشاريع ونجاحها وتوسعتها.
المحور الثالث: المنح المالية؛ حيث سيتم تقديم منح مباشرة من خلال المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية للمشاريع المؤهلة في المحافظات، والتي تعمل على تطبيق الأفكار الريادية ذات الجدوى الاقتصادية ومشاريع الطاقة المتجددة التي تسهم في إيجاد فرص عمل مستدامة لأبناء المحافظات وفرص عمل للمرأة وتعزيز الصادرات للأسواق الخارجية وغيرها من شروط تأهيلية.
ويهدف البرنامج الى توفير التمويل الميسر من خلال البنوك الأردنية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة القائمة والمبتدئة ذات الجدوى الاقتصادية والمشغلة للعمالة الأردنية وفي القطاعات كافة، مع التركيز بشكل خاص على المشاريع في محافظات المملكة وخارج العاصمة.
علماً أن أهم الشروط الواجب توفرها في المستفيدين من خدمات البرنامج تشتمل على أن يكون المستفيد شركة أو مؤسسة فردية قائمة أو تحت التأسيس من القطاعات كافة باستثناء القطاع التجاري سواء أكانت استثمارات محلية أو أجنبية مباشرة ويعمل لديه ما لا يزيد على 300 موظف وعلى أن لا تقل نسبة التشغيل في المشروع للأردنيين عن 60 % وبشرط أن يعكس المشروع الممول جدوى اقتصادية تتجلى في القدرة على رفع نسب التشغيل للأردنيين وتوفير قيمة مضافة واستدامة للمشروع وأن يكون التمويل المطلوب لتغطية استثمارات جديدة وليس لسداد الديون القائمة.
