نظم الاتحاد النسائي العام في فندق حياة عمان اليوم الثلاثاء حلقة نقاشية لمناقشة مشروع قانون الانتخاب المقترح الذي يخصص نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب القادم ب 15 مقعدا.
وتاتي الحلقة النقاشية التي شارك فيها اعضاء من مجلسي الاعيان والنواب في ظل حراك الهيئات والمنظمات النسائية واللجنة الوطنية لشؤون المرأة للمطالبة برفع نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب الى 20 بالمئة على الاقل.
وقالت الامين العام للجنة الوطنية اسمى خضر ان تبوء النساء مراكز صنع القرار والانخراط في الحياة العامة لم يعد ترفا وانما مطلبا ضروريا تفرضه اجندة الاصلاح الوطني والتنمية المنشودة.
وتضمنت المقترحات النسائية في مشروع قانون الانتخاب الجديد ان يكون المرشح للانتخابات النيابية قد اتم 25 سنة شمسية من عمره في يوم الاقتراع، بغية أن يكون هناك دور أكبر للشباب بالمشاركة في العملية السياسية والتشريعية.
ودعت التعديلات إلى أن تحدد اللجنة الخاصة المشار اليها في المادة (50) من مشروع القانون اسماء الفائزات بالمقاعد المخصصة للنساء بعد رفع أسمائهن وفق المادة 48 من هذا القانون في كل محافظة وفي كل دائرة من دوائر البادية على اساس اعلى عدد للأصوات التي نالتها كل مرشحة في دائرتها الانتخابية المحلية سواء كانت في المحافظة او في احدى دوائر البادية، على ان لا يزيد عدد الفائزات بالمقاعد المخصصة للنساء وفق احكام هذه الفقرة في كل محافظة وفي كل دائرة انتخابية من دوائر البادية على فائزة واحدة وذلك حتى لا يكون هناك لبس في حال فازت سيدة بالتنافس وعند تحديد الفائزات بالمقاعد المخصصة للنساء يتم استثناء هذه الدائرة كونها أخذت حصتها من المقاعد، وبذلك تكون فائزة السيدة التي تحصل على أعلى الأصوات بعد السيدة الفائزة.
كما تضمنت المقترحات في قانون الانتخاب الجديد السماح لأي شخص ان يرشح نفسه لعضوية مجلس النواب عن أي دائرة انتخابية يختارها دون تفرقة بسبب العرق أو المنطقة الجغرافية اضافة الى الغاء دفع المرشحين للنيابة دفع الرسوم البالغة 500 دينار معتبرين ان ذلك يشكل عائقا امام النساء للترشح .
وكانت رئيسة الاتحاد النسائي نهى معايطة قد دعت الحركة النسائية الى توحيد جهودها والتوافق على اولوياتها وتكاتفها معا بحيث يشكلن قوة ضاغطة نحو اقرار حقوقهن ومطالبهن .
وتخلل الحلقة النقاشية عرض دراسة تحليلية للنوع الاجتماعي في قانون الانتخاب المقترح ومقارنته بالوثائق والاتفاقيات الدولية.
