دعا وزير المالية السابق الدكتور محمد أبو حمور الحكومة إلى توجيه الدعم للمواطنين لا سيما أصحاب الدخل المحدود والطبقة الوسطى مقابل خفض أو إلغاء الدعم الموجه لأصحاب الدخل العالي دون اللجوء إلى رفع الأسعار، مشيرا إلى أن النسبة الأكبر من الدعم يستفيد منه الأغنياء تبعا لطبيعة الاستهلاك.
وأكد أبو حمور لـ،”عمان نت”،على ضرورة أن يحصل المواطن على الدعم والمساعدات من قبل حزمة الأمان الاجتماعي، على أن يتم خفض الدعم عن الأغنياء ممن ليسوا في حاجة.
وفيما يتعلق بالمنح المشروطة، قال الدول المانحة تشترط عند تقديم الدعم أن يصب في اتجاه الإصلاحات الاقتصادية لتواكب السياسية.
وشدد أبو حمور على ضرورة أن تبين الحكومة للجهة المانحة أنها جادة في الإصلاحات الاقتصادية، مشيرا إلى تراجع الحديث عن الإصلاحات السياسية في الفترة الأخيرة.
وقدم الكثير من الخبراء خططا لدعم السلع دون رفع الأسعار، إلا أن أبو حمور اعتبر دعم السلع خيارا خاطئا، وقال،”يجب أن يكون الدعم لطبقات أو فئات أو قطاعات وليس للأسعار التي يستفيد منها الغني والفقير والأردني وغير الأردني”.
من جهته، أكد المحلل الاقتصادي فهمي الكتوت أن الخلل الرئيسي يكمن في اعتبار الفريق ا?قتصادي في الحكومة أن المساعدات الخارجية هي جزء من إيرادات الدولة.
وأوضح الكتوت أن المساعدات الخارجية الممنوحة للمملكة يجب أن ? تحتسب ضمن الإيرادات العامة للدولة ووضع نفقاتها على أساس أن هناك مساعدات قادمة.
وأشار إلى أن “المساعدات قد تكون قروضا وبتسهيلات معينة مما يشكل عبئا على مديونية الخزينة، أما المنح فالأغلب أن تكون مشروطة خاصة المنح المقدمة من الدول الأوروبية والولايات المتحدو”.
وبين الكتوت أن المساعدات لا تذهب لوزارة المالية و لا تظهر من خلال الموازنة العامة وإنما تذهب لوزارة التخطيط، أو تكون ضمن مشاريع محددة ومتفق عليها من الجهات المانحة، أو تكون للجهاز العسكري.
وحول دور وزارة التخطيط ، علق الكتوت،أن “دورها يقتصر على تلقي بعض المساعدات لبعض المشاريع الخاصة التي تقوم بها دوائر معينة في الدولة أو منظمات مجتمع مدني تعطى كهبات ومساعدات إلا إن طالها السفاد”،،مضيفا بأنه من المفترض أن تدخل كامل أموال الدولة إلى وزارة المالية وتكون واضحة في الموازنة العامة للدولة.
