الاصلاح نيوز- كشفت مصادر وجود خلل قانوني اصاب قرار وزير الشؤون البلدية الاسبق والخاص بتشكيل لجان المجالس البلدية في اذار من العام الماضي 2011.ووفقا للمصادر التي احجمت عن الافصاح عن اسمها فقد اصدر الوزير ووفقا لصلاحياته التي خولها له القانون قرارا بتولي موظفين من وزارة الشؤون البلدية والاشغال العامة الى جانب عدد من الحكام الاداريين رؤساء لجان بلديات ما يقارب 93 بلدية لتسيير اوضاعها لحين اجراء الانتخابات البلدية، الا ان الوزير خالف بقراره نظام رؤساء البلديات الذي اورد نصا صريحا بمنع قيام رئيس البلدية الى جانب وظيفته باي عمل أخر سواء كان عاما او خاصا.
ووفقا للواقع فيعمل عدد من رؤساء اللجان البلدية الحاليين كمديري لهندسة البلديات وبعضهم حكاما اداريين والبعض الاخر مدراء اشغال وغيرها من الوظائف وبعض هؤلاء يجمع بين ثلاثة وظائف لتضاف الى ما سبق رئاسة مجالس الخدمات المشتركة.
وفي رده على موضوع ازدواجية الوظائف مع رئاسة لجان البلديات قال وزير البلديات ماهر ابو السمن ان الوزارة اخذت بالاعتبار عند اصدار قرارات اعادة تشكيل اللجان تفريغ رئيس اللجنة واختيار الاعضاء من ذوي الخبرة والكفاءة والدراية بعمل البلديات .
وبحسب المصادر فتصل بعض الرواتب الشهرية لرؤساء لجان بلدية الى 1200 دينار يضاف اليها بدل اجتماعات في اللجان المحلية واللوائية، ومكافآت وعلاوات اضافية غير محددة المبلغ، موضحة ان الاساس في دفع راتب رئيس لجنة البلدية ان يكون وفقا للقانون ونظام رؤساء البلديات النافذ والذي ربط الراتب بمقدار التحصيلات التي تحققها البلدية للعام السابق.
يذكر ان وزارة الشؤون البلدية ومن خلال بنك تنمية المدن والقرى تتحمل دفع نفقات العديد من البلديات التي باتت عاجزة حتى عن دفع رواتب موظفيها، اضافة الى وجود ملف يحتوي على اكثر من الفي موظف عينوا سابقا بقرارات عشوائية غير قانونية لا زالت قضيتهم مربوطة بقرار من مجلس الوزراء.
وكانت وزارة الشؤون البلدية قد بدأت بتنفيذ خطة هيكلة للبلديات مطلع العام الحالي ركزت عموما على تخفيض عدد اعضاء في لجان البلديات وبما لا يتجاوز ال9 اشخاص لمراكز المحافظات ، وتخفيض النفقات المكلفة لرئيس واعضاء اللجان.
(بترا)