طالبت نقابة المهندسين في كتاب وجهته إلى رئيس الوزراء يوم الثلاثاء بضرورة شمول منتسبيها المتضررين من خصخصة شركة الاتصالات الأردنية بقرار مجلس الوزراء بالموافقة على احتساب مدة الاستيداع التي مروا بها بعد خصخصة الشركة عام 1997 في مظلة الضمان الاجتماعي بعد أن تم رفض شمولهم بأحكام الضمان الاجتماعي طوال فترة استيداعهم مما ألحق بهم الضرر وبعائلاتهم مع عدم تحميل موازنة الدولة أي كلفة مالية أسوة بالمؤسسات الحكومية المماثلة التي تم خصخصتها.
وأشار نائب نقيب المهندسين المهندس ماجد الطباع إلى أن النقابة خاطبت رئيس الوزراء لإنصاف المهندسين المتضررين من القرار السابق الذي استثناهم من شمولهم في الضمان الاجتماعي أثناء فترة استيداعهم بعد عام 97 بالرغم من تعاون شركة الاتصالات إلا أن موقف الضمان في هذه القضية كان مستغرباً وألحق الظلم في المهندسين المعنيين بالقضية .
وأشار الكتاب الموجه لرئيس الوزراء من مجلس نقابة المهندسين إلى أن المهندسين المستودعين يطالبون بشمولهم بقرار مجلس الوزراء رقم 1457 والمتضمن الموافقة على تصويب أوضاع موظفي بنك تنمية المدن والقرى والحالات المماثلة في المؤسسات الأخرى وحسب ما ورد في البند الثاني من الفقرة الثالثة والتي تنصل على :”الموافقة على احتساب مدة الاستيداع لمن يرغب من موظفي قطاع الكهرباء مدة فعلية مشمولة بأحكام قانون الضمان الاجتماعي..”.
