اصدر المركز الوطني لحقوق الإنسان بيانا رسميا انتقد فيه ما نشرته وسائل إعلام نقلا عن المفوض العام موسى بريزات انتقاده الشديد للمكارم الملكية على اعتبار أن الحقوق ليست مكارم.
وأوضح المركز أن حديث المفوض العام لحقوق الإنسان جاء إثناء اللقاء التشاوري الذي عقد السبت الماضي مع مؤسسات المجتمع المدني. وكان حديث المفوض العام في سياق رده على سؤال احد المشاركين في اللقاء حول الأعطيات والمكارم التي يتقدم بها الديوان الملكي والتي لا تصل إلى أصحابها او مستحقيها طالبا من المركز التوسط والتدخل بهذا الموضوع .
رد عليه المفوض العام قائلا نحن لسنا معنيين بالمكارم ونحن مسؤلون عن حقوق الإنسان طالبا مراجعة الديوان الملكي بهذا الخصوص وان هذا الحديث ليس موضوع اجتماعنا.
كما قال المفوض العام بان المركز الوطني يرحب بالمساعدات التي تقدم إليه على أن لا تكون مشروطه.
في وقت نقل على لسان المفوض انتقادا للمكارم الملكية” التي يمنحها الملك عبدالله الثاني للمواطنين، معتبراً أن الحقوق لا تقدم كمكارم.
وقال بريزات حسب وسائل الإعلام إن “الناس لهم حقوق وليس مكارم.. وإذا أراد الديوان الملكي أن يقدم شيئاً فهذا شأنه، ولكن لا أن ينتظر المواطن مكارم”.
ووصفت وسائل إعلام هذا الإنتقاد بالأول من نوعه الذي توجهه مؤسسة أردنية تعنى بحقوق الإنسان للديوان الملكي. وأضاف بريزات “لست مع المكارم الملكية.. ولا بد أن يأخذ الإنسان حقوقه”.
يشار إلى أن الحراك الشبابي وفي مسيراته الأسبوعية يردد شعارات عديدة تطالب بمحاربة فعلية للفساد وتحسين قوت المواطنين، والتأكيد على أن الحقوق ليست مكارم تمنح من الملك وقت ما يريد.
وينتقد نشطاء سياسيون المكارم الملكية على اعتبار أنها منحة يقدمها الديوان الملكي لفئات محددة وعلى طريقة الاستجداء أو يتم تحويل عدد منها إلى وزراء ونواب لكن الديوان لا يرى في ذلك إلا إسناد للمحتاجين سواء طبيا أو تعليميا.
مسؤول الملف الوطني في حزب جبهة العمل الإسلامي، محمد الزيود، لا يرى في المكرمة إلا مخالفة للدستور الأردني الذي يساوي ما بين المواطنين، فيما المكرمة تمنح لأشخاص دون آخرين بمعنى آخر تمييز ما بين المواطنين.
ويقول الزيود: الأصل أن نقف على مسافة واحدة من المواطنين الذين يدفعون جميعا الضرائب. “وإذا كان هناك من مكرمات فالأصل أن تكون للجميع، لا أن تكون على أساس الولاء وكأننا نخلص بالقول أن جزء من المواطنين موالين والجزء الآخر غير موالين”.
يتساءل الزيود عن الحكمة من المكرمة، “على سبيل المثال طالبين في الجامعة أحدهم يحصل عليها للدراسة وآخر لا يحصل عليها، هذا المقياس من شأنه تكريس الحقد والتمرد على بعض القيم المجتمعية، نريد العدالة في توزيع الثروة والتدريس والصحة وهي حقوق ليست مكارم”.
