،أكد مجلس النقباء رفضه لرفع الأسعار تحت أي مبرر من المبررات، محذرا من تداعيات توجه الحكومة إلى ذلك، على أمن واستقرار البلاد، لأن رفعها بشكل عام سيكون له أثر سيئ على المواطنين من ابناء الطبقتين الفقيرة والمتوسطة.وقال المجلس في اجتماع عقده ظهر أمس في مجمع النقابات المهنية، دار حول توجه الحكومة إلى رفع اسعار الكهرباء والمحروقات وغيرها، لغايات خفض عجز الموازنة، أن رفع اسعار الكهرباء والمحروقات سيؤدي إلى رفع اسعار النقل والمواصلات والصناعات المختلفة، وتآكل مداخيل هاتين الطبقتين من جديد.
وأشار في بيان له إلى أن من واجب الحكومة البحث عن الاجراءات البديلة الكفيلة بتخفيض عجز الموازنة، دون المساس بمداخيل المواطنين عبر اجراءات مثل فرض ضريبة تصاعدية على الشركات والافراد، تبدأ بنسبة عادلة وتتصاعد طرديا مع حجم الدخل الصافي.
وبين ضرورة قيام الحكومة بفرض ضرائب جديدة على أرباح بيع الأسهم والأراضي والعقارات، وضريبة على التركات، ورفع الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات على الأنواع الفارهة من السيارات والكماليات والخمور المستوردة وما شابه ذلك، ووضع برنامج استثمار زراعي مبني على أسس عملية لإعادة زراعة القمح والشعير في مناطق الديسي، والاستفادة من أراضي السودان الموضوعة تحت تصرف الأردن في مثل هذا النوع من الزراعة.
ودعا المجلس الحكومة، للعمل على تخفيض الإنفاق الحكومي في مختلف المجالات واستكمال إعادة هيكلة المؤسسات المستقلة، وتشجيع البنوك والمؤسسات المالية على دعم المشاريع الاستثمارية الصغيرة والمتوسطة بفوائد متدنية، مع وضع خطة سريعة وجدية لاستغلال الطاقة الشمسية، ودعم المستثمرين في هذا القطاع، وتشجيع المواطنين على استغلال الطاقة الشمسية بدل الغاز والكاز والسولار.
وطالب المجلس، بضرورة رفع رسوم العمالة الوافدة وخادمات البيوت وتشجيع المواطنين على العمل في القطاع الزراعي والقطاعات الأخرى، ومنحهم حوافز تشجيعية.
وجدد مجلس النقباء تأكيده على أن مكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة، الخطوة الحقيقية لتأكيد الإصلاح، على أن يترافق مع كل ذلك إصلاح سياسي، عنوانه إنجاز قانون انتخابات برلمانية يلبي مطالب المواطنين.
المصدر – الغد
أكثر...
