رفض مجلس النقباء توجه الحكومة لرفع الأسعار تحت أي مبرر من المبررات، وحذر المجلس خلال الاجتماع الذي عقد ظهر الاثنين من تداعيات القرار على امن واستقرار البلد.
وقال في بيان صادر عنه إن رفع الأسعار بشكل عام سيكون له الأثر السيئ على المواطنين من أبناء الطبقتين الفقيرة و المتوسطة.
واكد البيان أن مكافحة الفساد واستعادة الاموال المنهوبة هي الخطوة الحقيقية لتأكيد الاصلاح على ان يترافق مع كل ذلك اصلاح سياسي عنوانه انجاز قانون انتخابات برلمانية يلبي مطالب المواطنين .
ودعا المجلس الحكومة للبحث عن الاجراءات البديلة الكفيلة بتخفيض عجز الموازنة دون المساس بمداخيل المواطنين من خلال بعض الاجراءات مثل :
1. فرض ضريبة تصاعدية على جميع الشركات و الافراد تبدأ بنسبة عادلة وتتصاعد طردياً مع حجم الدخل الصافي .
2.فرض ضرائب جديدة على ارباح بيع الاسهم و الاراضي و العقارات ، وضريبة على التركات .
3. رفع الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات على الانواع الفارهة من السيارات والكماليات و الخمور المستوردة وما شابه ذلك .
4. وضع برنامج استثمار زراعي مبني على اسس عملية لاعادة زراعة القمح و الشعير في مناطق الديسي ، والاستفادة من أراضي السودان الموضوعة تحت تصرف الاردن في مثل هذا النوع من الزراعة .
5. العمل على تخفيض الانفاق الحكومي في مختلف المجالات واستكمال اعادة هيكلة المؤسسات المستقلة .
6. تشجيع البنوك والمؤسسات المالية على دعم المشاريع الاستثمارية الصغيرة والمتوسطة بفوائد متدنية.
7. وضع خطة سريعة وجدية لاستغلال الطاقة الشمسية ودعم المستثمرين في هذا القطاع وتشجيع المواطنين على استغلال الطاقة الشمسية بدل الغاز والكاز والسولار.
8. رفع رسوم العمالة الوافدة وخادمات البيوت .
9. تشجيع المواطنين على العمل في القطاع الزراعي والقطاعات الاخرى ومنحهم حوافز تشجيعية .
