هل تراجع اداء الشرطة؟

،بقلم : ناصر قمش/ينبغي التوقف ملياً أمام العديد من الشكاوى التي تصدر عن مواطنين بشأن تراجع اداء جهاز الشرطة في منع الجريمة ،واكتشاف مرتكبيها بعد حدوثها، خصوصاً في هذا الظرف الوطني الحساس.[/p]فالجميع يؤكد على حقيقة الامن والامان في الاردن، باعتبار تزعزعها واختلالها سيكون الفوضى، التي غرقت فيها معظم بلدان الربيع العربي، عقد الدولة فيها انفرط وانتشرت الميلشيات المسلحة وجرائم النهب والسلب والخطف، وكل أنواع الجرائم الواقعة على المجتمع.

نعرف ان هنالك ضغطاً كبيراً على الاجهزة الامنية وخصوصا الشرطة في تأمين الحماية الايجابية لاشكال الاحتجاج الجماهيري، من مظاهرات واعتصامات ومسيرات، ولكن ذلك لايعني ان يتخلف هذا الجهاز عن مهمة حماية الشعب وممتلكاته وأرواح الناس، وتطبيق القانون، ومنع الجرائم التي تقع على الاخرين، والحيلولة دون انتشار البلطجة والزعران، وفرض الخاوات.

الكثير يتحدث عن سيارات تمت سرقتها، ولم يتم الكشف عن الفاعلين، وهنالك قصص بلطجة موثقة تقع على شركات التأمين مصورة تلفزيونياً وابطالها معروفون لكن احدا لايحاسبهم ، عدا عن الاعتداءات الجسدية التي وقعت على اردنيين ولم يتم القبض على مرتكبيها، وهنالك تجاهل لشكاوى التجار من أبناء الطبقة الوسطى، بسبب انتشار البسطات أمام محلاتهم، واحتلال بعض الميادين العامة، وتحويلها الى اسواق، رغماً عن انف البلديات، وغيرها من القصص والحكايات التي اذا ما صحت فانها تعكس تراجعاً كبيراً في اداء بعض افراد الجهاز الشرطي وتمثلهم لميثاق الشرف الخاص بهم.

يشير الكثيرون الى وجود تساهل ملحوظ من قبل الاجهزة الشرطية في ملاحقة القضايا ومطاردة المجرمين، ونحن نريد ان نفهم هذه الظاهرة، على محمل البراءة، لما نعرفه عن مدير الامن العام، وكبار الضباط ، من وطنية ومهنية والتزام، عكست نفسها بابهى تجلياتها، بتأمين الحماية، وتسهيل كل اشكال التعبير الوطني، خلال العام المنصرم.

ولكننا لا نريد لاحد ان يتصيد في مائنا وأن يتطرف في اتهام اجهزتنا بالتعمد في ارخاء الحبل للمجرمين وارباب السوابق، ليعيثوا فساداً في المجتمع، حتى يشعر المواطن باهمية الامن والامان، الذي تؤمنه الدولة.

فنحن على اتم القناعة بان الدولة الاردنية أسمى وأرقى من زج مواطنيها في مساومات للمفاضلة بين الحرية والامن، كما فعلت دول اخرى حينما أغلقت مخافرها، ليشعر مواطنوها ان مطالبتهم بالحرية والاصلاح تعني الانفلات الامني والاضطرابات الشعبية، الا أن هذه السياسة أثبتت فشلها وزادت من نقمة الشعوب على حكامها، وخرج الجميع من اللعبة خاسرين، على ما ضاع منهم.

ذلك أن توفير الامان وحماية المجتمع وتطبيق القانون، هو اول أبجديات العقد الاجتماعي بين الدولة ومواطنيها، فاذا تخلت الدولة عنه، أو تزحزحت عن تطبيقه، فانه سيزيد من نقمة المواطنين ويفجر احتقاناتهم ليبحثوا عن طريقة لتحصيل حقوقهم بايديهم دون الاستعانة باحد.

في المفترفات الكبرى والمنعطفات التاريخية، التي يمر بها الوطن نتمنى أن تكون الاجهزة الشرطية أكثر حرصا وتحوطاً على صيانة الامن والا فان تباطؤها في تنفيذ ذلك، سيوفر سبباً رئيسًا للناس لتصعيد احتجاجاتهم بسبب فقدانهم الثقة في الدولة و مؤسساتها.