طالب مساعد الامين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة محمد مقدادي بتطبيق دليل الاعتماد وضبط الجودة للمؤسسات التي تقدم الخدمات لحالات العنف الأسري،وضرورة تفعيل ضمان جودة هذه المؤسسات.
وأكد مقدادي في مؤتمر صحفي عقد صباح الاحد في المجلس الوطني لشؤون ا?سرة على ضرورة تقيد الحكومات بتوصية ا?مين العام للأمم المتحدة التي تنص على التزام الحكومات بالتفتيش الدوري على المؤسسات بواسطة هيئات مستقلة مخولة لها سلطة القيام بزيارة مفاجئة وإجراء مقابلات مع ا?طفال والموظفين على انفراد، والتحقيق في مزاعم ارتكاب أعمال العنف.
كما اكد على ضرورة سهولة دخول المؤسسات المستقلة والقضاة والمحاميين ومنظمات حقوق الانسان ورجال الصحافة وا?علام وامناء المظالم وأعضاء البرلمان، للمراكز.
المجلس ? يملك أي دور رقابي على المؤسسات الخاصة بالرعاية وهو جهة تنسيقية فقط، هذا ما عبر عنه مقدادي مخلي مسؤولية المجلس عن ا?نتهاكات وحا?ت العنف التي تقع في بعض دور الرعاية.
وفي تعزيز الجانب الوقائي شدد مقدادي على ضرورة تطبيق المعايير اعتماد مؤسسات مقدمة الخدمة والتي تسلهم في مأسسة العمل بقضايا العنف لدى المؤسسات ذات العلاقة، إضافة إلى تعزيز التنسيق والمسؤولية بين المؤسسات المعنية بتقديم خدمة لحالات العنف ا?سري.
ولم يتجاوز المؤتمر الجوانب التشريعية، حيث طالب مقدادي بضرورة تعديل القوانين الناظمة لعمل هذه المؤسسات من خلال التركيز على الجوانب ا?عتماد والجودة تعالج جميع جوانب الخدمات المقدمة من هذه المؤسسات اضافة إلى توحيد المراجع لتجنب تشتت مع ضرورة انشاء هيئة اعتماد تحت مظلة المجلس الوطني لشؤون ا?سرة لها سلطة رقابية.
وبالرجوع الى التحقيق ا?ستقصائي الذي اعدته الزميلة حنان خندقجي من راديو البلد وعمان نت و لذي تناول ا?نتهاكات في دور رعاية المعاقين، اجاب مقدادي ان هذه المؤتمر ليس ردت فعل على ما جاء في التحقيق، بل هو استثمار للزخم ا?علامي والمجتمعي بضرورة التأكيد على تعزيز الجوانب الوقائية من خلال تبني المؤسسات لدليل الخاص با?عتماد والجودة للمؤسسات مقدمة الخدمة.
